رئاسيات: المترشح حساني شريف يتعهد بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية

رئاسيات: المترشح حساني شريف يتعهد بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية

الجزائر – أكد مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر, السيد عبد العالي حساني شريف, اليوم الأحد, أنه في حالة انتخابه رئيسا للجمهورية سيعمل على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية, إلى جانب توسيع المنح التي من شأنها تحسين الوضع المعيشي للفئات الضعيفة.

وخلال نزوله ضيفا على منتدى الرئاسيات للإذاعة الوطنية, أوضح السيد حساني أنه سيعمل على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية, بشكل يتيح إعادة توزيع الثروة من خلال تثبيت المنح الاجتماعية ورفعها والمساهمة في مراجعة أداء الصناديق الوطنية لتكون مكتفية بعائداتها.

كما أكد أنه سيعمل على “تطوير شبكة الأجور والقوانين الأساسية لمختلف الفئات, وضبط السوق الوطنية”, مشيرا إلى أنه سيقوم “بتثبيت منحة البطالة كمنحة إدماج, وجعلها مرحلة انتقالية قبيل التحاق هذه الفئة بالمؤسسات الاقتصادية, فضلا عن استحداث منحة خاصة للمرأة الماكثة في البيت خاصة التي لا عائل لها”.

وشدد المترشح السيد حساني شريف أن الجزائر أمام “فرصة لا يجب تفويتها لتكون دولة صاعدة باستغلال كل ثرواتها”, مشيرا إلى أن التزاماته في الشق الاقتصادي تقوم على “تحسين بيئة الاستثمار بداية من مراجعة قانون الاستثمار, والمنظومتين الضريبية والبنكية, فضلا عن رفع قيمة الدينار, وخفض معدلات البطالة والتضخم, وكذا تنظيم سوق الصرف”.

كما جدد تعهده بتحويل صندوق الزكاة لبنك للزكاة وجعله مساهما في الاقتصاد الوطني, إلى جانب نظام الأوقاف كعنصر أساسي في التمويل, وإجراء إصلاحات تتعلق بالصيرفة الإسلامية لامتصاص أموال السوق الموازية.

وفي الشأن المحلي, يقوم برنامج المترشح حساني شريف على إصلاح التنظيم الإقليمي بمراجعة قانون الولاية والبلدية, واعتماد تقسيم إداري جديد مبني على ولايات جديدة ويتيح دعم البرامج التنموية بشكل أكبر.

أما بخصوص المنظومة التربوية, فيرى السيد حساني شريف ضرورة إصلاح هذا القطاع العام يجعل من المنظومة التربوية مستقرة, وهو ما ينطبق حسبه على قطاع التعليم العالي, فضلا عن توسيع الرقمنة والتعليم عن بعد.

وفيما تعلق بملف الشباب, فتوجه مرشح حركة مجتمع السلم, لهذه الفئة الحيوية بالتزاماته المتعلقة بتشجيع الشباب على إنشاء مؤسساتهم الخاصة الصغيرة والمتوسطة, والعمل على مراقبة سوق العمل, فضلا عن اتخاذ إجراءات خاصة اتجاه الجالية الوطنية المقيمة في الخارج.