ثمانية “أميار” رهن الحبس المؤقت وأربعة تحت الرقابة القضائية
استكملت الضبطية القضائية بالمسيلة، تحقيقات مع عدد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية سابقا وحاليا، بينما يتم التحقيق في قضايا أخرى مع عدد من الأميار، يرتقب أن تستكمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حسب ما علمته “الشروق”، من مصدر قضائي.
وحسب الجهات التي أوردت الخبر، فقد تم جدولة القضايا لتقديم المشتبه فيهم في ارتكاب خروقات وتجاوزات في عملية التسيير، وخرق قانون الصفقات العمومية وسوء استغلال الوظيفة والتزوير وغيرها من التهم، أمام قضاة التحقيق بالمحاكم الابتدائية، من ضمنهم رئيس بلدية بوسعادة المستقيل قبيل أسابيع، وكذا خليفته اللذان سيحالان على محكمة المسيلة، بينما يواجه المير السابق لبلدية عين الحجل نفس المصير، في قضيتين مختلفتين الأولى بمحكمة المسيلة والثانية لم تحدد بعد، إضافة إلى رئيس بلدية سليم حاليا “ج،ع”، الذي سيمثل بالمحكمة الابتدائية ببوسعادة، وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عامر المتواجد رهن الحبس المؤقت في قضية أخرى، حيث سيمثل أمام محكمة عين الملح، في التحقيق المفتوح بخصوص تجاوزات إعداد قائمة 250 قطعة أرض التي صاحب الإعلان عنها جملة من الاحتجاجات.
وفي إطار ذي صلة مثل، الإثنين، الرئيس السابق لبلدية تامسة “ه، ب”، أمام الجهات القضائية لدى محكمة مقرة بتهمة التزوير في وثائق إدارية. للإشارة يتواجد 8 أميار من العهدة الانتخابية السابقة والحالية رهن الحبس المؤقت منذ أشهر، بتهم مختلفة أبرزها التزوير واستعمال المزور وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات للغير غير مبررة، مخالفة قانون الصفقات العمومية وغيرها، إضافة إلى وجود 4 آخرين خاضعين إلى إجراءات الرقابة القضائية، فيما يتواجد البعض الآخر قيد التحقيقات التي تجري حاليا بتعليمات من النيابة العامة لدى مجلس القضاء، على خلفية شكاوى ورسائل وشبهات فساد باشر على إثرها رجال الضبطية القضائية عملية تحقيق.
تأجيل جلسة الاستماع في قضية “الفاف”