دعوة إلى وقف الدعم الأوروبي للمحتل المغربي في الصحراء الغربية

دعوة إلى وقف الدعم الأوروبي للمحتل المغربي في الصحراء الغربية

تيفاريتي (الأراضي الصحراوية المحررة) – دعت أحزاب سياسية أوروبية (فرنسية ألمانية وايطالية واسبانية) خلال اليومين الأول والثاني من أشغال المؤتمر ال15 لجبهة البوليسارية، حكومات بلدانهم لتغيير مواقفها الداعم للمحتل المغربي الذي يعتبر المسؤول المحوري لعدم الاستقرار الأمني في الساحل الإفريقي.

وأكد في هذا السياق ممثل الحزب الشيوعي الفرنسي، السيد باسكال تور، في مداخلة له خلال انعقاد أشغال المؤتمر المنعقد في بلدة تيفاريتي بالأراضي الصحراوية المحررة، أن موقف الحزب  وحركات التضامن الفرنسية تقف “متضامنة مع الشعب الصحراوي وتوجه رسالة واضحة إلى الحكومه الفرنسية  للكف عن دعمها ومساندتها السلبية  للمحتل المغربي”.

وأكد السيد تور، أن المغرب  يلعب “دورا محوريا” في أسباب التوتر وعدم الاستقرار الأمني الذي تشهده منطقة الساحل الإفريقي لا سيما في ظل انتشار تهريب المخدرات والاتجار بالبشر الى جانب ظاهرة الإرهاب التي تعتبر اكبر تهديد للمنطقة، متسائلا في نفس السياق “كيف يمكن لفرنسا التي تدعي أنها تقود حربا ضد الإرهاب ومنظمات التهريب تقدم دعما غير مشروط للمغرب في إحتلاله للأراضي الصحراوية”.

وشدد ممثل الحزب، على ان الدولة الفرنسية بالنظر الى مواقفها السلبي “لا يمكنها ان تقرر مصير الشعوب” واذا رغبت في ذلك فعليها اولا تغيير موقفها المنحاز الى المغرب والبحث عن حل سلمي عادل يحترم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها ولا بد لها ان تبقى الى جانب الصحراويين باعتبارهم، كما قال، “عنصر محوري لضمان الاستقرار الامني في المنطقة، لا سيما وان الشعب الصحراوي شعب مسالم يحترم القانون الدولي”.


إقرأ أيضا : المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو: فرنسا عليها أن تكف عن تجاهل القانون الدولي


وحمل ممثل الحزب الشيوعي ، فرنسا “المسؤولية الأولى عن “حالة الجمود الذي يعاني منه مسار السلام على درب تسوية النزاع في الصحراء الغربية”، وهي اليوم مدعوة لأن “تتوقف عن تقويض القانون الدولي وان تساهم في تطبيق قرارات الأمم المتحدة من خلال رفضها لاستفتاء تقرير المصير ووضع حد للاحتلال”.

وهي أيضا –كما اضاف السيد تور- “المسؤولة عن تقويض صلاحيات بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو)،  كي تشمل حماية حقوق الانسان في الاراضي المحتلة،كما انها “تقف وراء التعنت المغربي وحالت دون تطلعات السلم مما أدى إلى استقالة السيد هورست كوهلر، المبعوث الاممي إلى الصحراء الغربية، و أنها متورطة ايضا في جريمة الاستعمار وانتهاك القانون الدولي”.

وتساءل السيد تور انه إذا كانت باريس تقدم دروس الديمقراطية وحقوق الانسان للشعوب الأخرى، “كيف يمكنها ان تظل صامتة في وجه الانتهاكات القطيعة والتي كانت ضحاياها مدنيون صحراويون في المناطق المحتلة الذين عانوا من الاعتقالات السياسية و يقضون سنوات ظلما في سجون الاحتلال التي تفتقر إلى ابسط معايير حقوق الانسان”.

ولم يتوقف ممثل الحزب الشيوعي الفرنسي في تعداد “الموقف المخزي” الذي تلعبه فرنسا في قضية الصحراء الغربية بل تطرق ايضا الى  تشجيعها للنهب الاستعماري الذي تمارسه البرجوازية الفرنسية من خلال الاستثمار في المناطق المحتلة.

ومن جهته جدد حزب اليسار الألماني (ديلانكي)، الذي يقوم لاول مرة بزيارة الى الاراضي الصحراوية المحررة، التأكيد على لسان سيمون اولدنبرغ نائبة رئيس الحزب على التضامن مع نضال الشعب الصحراوي المشروع وتأييد الحزب لايجاد حل عادل وسلمي لقضية الصحراء الغربية لاستكمال السيادة التامة للدولة الصحراوية على كامل ترابها.

وأشارت السيد سيمون الى ان قضية الصحراء الغربية تمر في الفترة الاخيرة ب”ظروف استثنائية “على العديد من الاصعدة، وتواجه “تحديات كبيرة” في مسار السلام مذكرة في السياق، “بمواصلة الاتحاد الاوروبي لنهب خيرات الصحراء الغربية بالرغم من ان  محكمة العدل الاوروبية قضت بعدم شرعية هذه الاتفاقيات”.

وذكرت بأن المحكمة الاوروبية، أصدرت “قرارا تاريخيا” في هذا الشأن يؤكد بان الإتفاقية بين المغرب والاتحاد الاوروبي التي تشمل المياه الصحراوية “غير شرعية”، كما تعيش القضية تحد آخر ، يتمثل، حسبها، في ممارسة الكثير من الدول الغربية الغنية ما اسمته ب”سياسة تجويع اللاجئين الصحراويين” وانتهجت سياسة التقليل من المساعدات الأمر الذي تسبب في تضرر حياة الكثير من هؤلاء الذين فروا من الاضطهاد الممارس عليهم في اراضيهم ليجدوا التهميش والاقصاء من الغرب.

وأشارت ممثلة الحزب الالماني الى ان التحدي الثالث والخطير هو “شغور منصب المبعوث الاممي الى الصحراء الغربية بعد استقالة هورست كوهلر من منصبه في مايو الماضي وضعف اداء بعثة المينورسو  والمتمثل في اجراء استفتاء عادل يمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير”.

ورأت السيدة سيمون أن هذه التحديات “تصعب من إيجاد حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية وعملية تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية”.

وجددت التأكيد على أن حزب اليسار الالماني “لا يقف موقف الحكومة الالمانية ولا يقف مع الشركات الالمانية كشركة سيامنس وغيرها التي تواصل نهب خيرات الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية”، مبرزة أن حزب اليسار يشدد على “ضرورة تطبيق حقوق الانسان واحترامها من خلال وقف انتهاك هذه الحقوق في المناطق المحتلة”،  مجددة “تأييد ايجاد حل عادل يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي”.

كما أشارت السيدة سيمون الى ان الوفود المشاركة في اشغال المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو والتي تجاوزت 400 مشارك أجنبي انما تؤكد على مدى التضامن الدولي الواسع مع الشعب والقضية الصحراوية العادلة، والذين أكدوا على انه “لا يوجد حل لقضية الصحراء الغربية الا من خلال تنظيم الاستفتاء الذي يضمن ممارسة حق تقرير المصير”.


إقرأ أيضا : الساداك: دعوة الهيئات الأممية لإدراج آلية لحماية ورصد حقوق الإنسان ضمن بعثة المينورسو


وبدوره، اكد ممثل الحزب الشيوعي الاسباني فيكتور لوكاس، أنه شرف للحزب الشيوعي والشعب الاسباني المشاركة في المؤتمر الذي يحمل اسم الرفيق “القائد البخاري أحمد” الذي كافح بدون كلل او ملل عن حقوق الشعب الصحراوي حتى فقدناه السنة الماضية.

وأكد أن انعقاد المؤتمر يأتي  في ظروف “جد استثنائية ” وخاصة في ظل الازمة التي يمر بها نظام الرأسمالي الامبريالي والتي بدات في (2007 2008)، وهو النظام، كما قال، الذي يقوم على الهيمنة والقمع والحروب واستنزاف الشعوب واضطهادها، مؤكدا ان الأزمة التي يعاني منها النظام الرأسمالي وعدم  قدرته على  توفير الارباح هو ما يسبب هذا العنف الذي تقوده الولايات المتحدة بمشاركة حلفائها في مختلف بقاع العالم .

أما باسكال ايرامسو نائب حزب اليسار الايطالي، فاكد من جهته ان التضامن الايطالي مع قضية الصحراء الغربية، “ما فتئ يتعزز مع الزمن بفضل تمثيلية البوليساريو في ايطاليا وجمعيات التضامن الايطالية مع الشعب الصحراوي”.

وأشار إلى أن الشعب الصحراوي جعل من المقاومة السلمية “نموذجا فريدا”، مشددا على ان النضال الصحراوي هو نضال ايطالي وهو الذي يصب في نفس المبادئ التي يدافع عنها الشعب الايطالي المتمثلة في القيم المشتركة على راسها الحرية والديمقراطية. 

وأعرب السيد باسكال، عن “أسفه” لمواصلة القادة في أوروبا خدمة مصالحهم الاقتصادية على حساب حقوق الانسان، وكمواطن اوروبي، قال انه “يقع على عاتقه دين  للدفاع عن مثل وقيم والحرية والديمقراطية التي تتضمنها جميع دساتير الدول الأوروبية غير انها  تناست واختارت الوقوف مع الطرف الاخر خدمة لمصالحها الخاصة”.