دخول منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ

وزير الخارجية صبري بوقادوم يعلن:
أعلن وزير الخارجية، صبري بوقادوم، دخول اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ، الخميس، على أن يتم إطلاق المرحلة العملياتية خلال القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية التي ستعقد بالنيجر شهر جويلية المقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بوقادوم، خلال مراسم إحياء اليوم العالمي لإفريقيا، الأربعاء، الذي يصادف الذكرى ال56 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية ووزراء في الحكومة.

وأوضح الوزير أن ذلك سيشكل محفزا إضافيا للمبادلات التجارية والاقتصادية بالقارة السمراء، مبرزا بذل الجزائر جهودا معتبرة لدعم مسار التكامل الاقتصادي وتعميقه في إفريقيا، لاسيما من خلال تنفيذ ثلاثة مشاريع هيكلية هي الطريق السريع عبر الصحراء (الجزائر- لاغوس) الذي يمتد على مسافة تتجاوز 2.000 كيلومتر، والعمود الفقري للألياف البصرية (الجزائر -أبوجا) الذي يربط اليوم أربع دول هي الجزائر، ونيجريا، ومالي وتشاد، وكذا خط أنابيب الغاز (الجزائر -لاغوس) الذي من شأنه أن يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة.

وبدخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي طال انتظارها حيز التنفيذ تخطو إفريقيا خطوة كبيرة في التكامل الاقتصادي، ما سيعمق مشاركتها في العولمة الاقتصادية.

وستعمل هذه الاتفاقية على إزالة الرسوم الجمركية وإسقاط الحواجز غير الجمركية مثل ضعف البنية التحتية وعدم كفاءة المراكز الحدودية، وتسهل تدفق السلع والأموال داخل المنطقة، كما ستعمل على دفع نمو الأعمال التجارية بربط الاقتصادات المتفرقة في سوق متكاملة قوامها أكثر من مليار متعامل محتمل.

كما ستعمل كذلك على توجيه المزيد من الاستثمارات إلى القارة سعيا إلى تحقيق فوائد اقتصادية جمة يمكن أن توفرها السوق المتكاملة، وتأتي منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في وقت مناسب تشارك فيه القارة دول العالم، بما في ذلك الصين، لتحقيق التنمية المشتركة.

وقد أصبحت الصين وإفريقيا الآن شريكين في التعاون الاقتصادي في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وتواجه التجارة بين البلدان الإفريقية الكثير من التحديات التي تعود جزئيا إلى ارتفاع كلفة نقل البضائع عبر الحدود. وفي السنوات القليلة القادمة سوف نرى الصين تلعب دورا حاسما في المساعدة على إطلاق العنان لإمكانات أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من خلال مساعدة المنطقة على سد العجز الضخم في البنية التحتية، كما أن المجمعات الصناعية التي تدعمها الصين في إفريقيا ستشهد المزيد من الازدهار مع دخول المزيد من السلع “المصنوعة في إفريقيا” إلى السوق العالمية.