دخلت الزيادة الاخيرة لأجور الموظفين الجزائريينحيز التنفيذ. والتي شملت أزيد من 2.2 مليون موظف بما يتراوح بين 3500 و10. 000 دينار حسب الرتبة والدرجة والتصنيف.
وتأتي هذه الزيادة بناءا عللى قرار السيد رئيس الجمهورية برفع عدد النقاط الاستدلالية. حيث تم مراجعة الرقم الاستدلالي بزيادة 50 نقطة لكل رتبة في النظام التعويضي لجميع الاسلاك الخاصة او المشتركة المنتمية للوظيف العمومي
ويقول المدير السابق للموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية محمد بوخطة في تصريح لـ”الشروق” إن زيادات الأجور. المنجرّة عن مراجعة الرقم الاستدلالي هذه المرة تنقسم إلى 24 صنفا. منها 17 صنفا متعارفا عليها، و7 فروع أخرى خارج التصنيف، وتتراوح بالنسبة لـ17 صنفا بين 3 و4 آلاف دينار.
في حين أنها تتراوح بالنسبة لأولئك المدرجين في خانة “خارج التصنيف” بين 4000 و10.000 دينار. بحكم أن قيمة النقطة الاستدلالية تعادل 45 دينارا بالنسبة للمصنفين، و20 دينارا لأولئك المدرجين في فروع خارج التصنيف.
ويثمّن المتحدث هذه الزيادة، رغم وصفها بـ”المحدودة”، فمراجعة الشبكة الاستدلالية ستساهم، حسبه. في تحسين الوضع الاجتماعي للموظف الجزائري ولو جزئيا، في حين يطالب بالمقابل، بإصدار النص التنظيمي الموضّح والمؤطر للمادة 8 من المرسوم 07 ـ 304، .
وتؤكد المادة: “تحدد قيمة النقطة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بـ45 دينارا جزائريا. وتحدد المعايير التي تضبط تطورها بموجب مرسوم”، مشددا على أن النص التنظيمي سيحدّد معايير ضبط تطور قيمة النقطة الاستدلالية.
ويعتقد بوخطة أنه كان يفترض عند مراجعة الأجور لتحسين القدرة الشرائية، عدم المساس بالرقم الاستدلالي .وإنما مراجعة قيمة النقطة الاستدلالية، وهو ما كان سيسمح بزيادة أكبر تصب في جيوب الموظفين.
فالمادة 8 السابق ذكرها كان يتوجّب أن تُفعّل وتصبح قابلة للتنفيذ أو أن يتم إلغاؤها. أما الطريقة التي انتهجتها الحكومة اليوم لزيادة الأجور، فتظل حسبه، “غير قابلة للشرح والتوضيح والتبرير فنيا وقانونيا”.
زيادة رابعة لأجور الجزائريين في سنة 2022
س من خلال مراجعة الرقم الاستدلالي، والتي ستشمل أزيد من 2.2 مليون شخص في الوظيف العمومي.
وقد وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والذي أمضاه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ليعدل المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق لـ29 سبتمبر سنة 2007 المحدّد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع الرواتب، حيث يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 2022 .
ووفق ذات المرسوم “يحل الرقم الاستدلالي الجديد المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم محل الرقم الاستدلالي السابق الموافق للرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة”.
كما يعاد تصنيف الموظف في الشبكة الاستدلالية، وفي نفس الصنف والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
جامع الجزائر يفتح أبوابه للمصلين قبل دخول الشهر الفضيل