خطوة جديدة نحو الاكتفاء الذاتي في صناعة قطع الغيار

في خطوة هامة لتعزيز الصناعة الوطنية لقطع الغيار وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تم اليوم الثلاثاء، التوقيع على اتفاقيات تعاون بين وزارة الصناعة ومجموعة من المصنعين المحليين والدوليين، بهدف إدماج الإنتاج المحلي في قطاع صناعة المركبات.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات في مقر وزارة الصناعة بالجزائر العاصمة، بحضور كل من وزير الصناعة، سيفي غريب، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، إلى جانب ممثلين عن شركات مصنّعة للمركبات ومؤسسات ناشئة متخصصة في المناولة الصناعية.

اتفاقيات لتعزيز الاندماج المحلي

شملت هذه المبادرة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة و13 مؤسسة تمثل مصنعي المركبات بمختلف أصنافها، سواء كانوا محليين أو أجانب. وتهدف هذه المذكرة إلى رفع نسبة الإدماج المحلي في صناعة السيارات، عبر تشجيع المنتجين الجزائريين على تصنيع قطع الغيار محليًا، وتقديم الدعم اللازم لهم من حيث المطابقة والاعتماد.

كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة اتفاقية مناولة صناعية بين شركة “ستيلانتيس الجزائر” والمؤسسة الناشئة “إيدنات”، المتخصصة في صناعة الكوابل، وأخرى بين نفس الشركة ومؤسسة “ألجيريا هام موتورز”، المختصة في صناعة المكونات البلاستيكية. ومن المنتظر أن تُسهم هذه الشراكات في تزويد مصنع “فيات” بوهران بقطع غيار مصنّعة محليًا، ما يساهم في تعزيز سلسلة الإنتاج الوطنية.

وزير الصناعة: خطوة مفصلية لتحقيق صناعة مستدامة

خلال كلمته بالمناسبة، أكد وزير الصناعة سيفي غريب أن مذكرة التفاهم مع مصنّعي المركبات تمثل نقلة نوعية في تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهادفة إلى إرساء صناعة حقيقية للمركبات في الجزائر، ترتكز على إدماج محلي متزايد وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقيات تعكس إرادة الدولة في تقليص التبعية للأسواق الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية، مشيرًا إلى أن الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع تشمل:

• رفع نسبة الإدماج المحلي تدريجيًا، وفق دفتر الشروط المعتمد.
• دعم قطاع المناولة، عبر توفير الظروف المناسبة لمصنّعي قطع الغيار والملحقات.
• تمكين المؤسسات المحلية من الانخراط في سلسلة الإنتاج الوطنية والدولية.
• خلق جسور تعاون فعّالة بين مصنعي المركبات وموردي قطع الغيار المحليين، لضمان تزويد السوق بمنتجات ذات جودة عالية ومعايير تقنية دقيقة.

كما شدّد الوزير على أن دائرته الوزارية ستعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية، ومرافقة المصنعين في تطوير سلاسل التموين، وضمان التوافق التقني للمنتجات، بما يتيح تطوير هذه الصناعة نحو مستويات أعلى من الجودة والابتكار.

وزير اقتصاد المعرفة: دعم المؤسسات الناشئة لتحقيق التكامل الصناعي

من جهته، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة نور الدين واضح أن قطاعه يعمل على تسخير إمكانيات المؤسسات الناشئة والمصغرة لتلبية احتياجات قطاع صناعة المركبات من حيث المناولة والإنتاج المحلي.

وأضاف أن مشاركة وزارته في هذه المبادرة تعكس التوجه الجديد للدولة نحو بناء صناعة وطنية متكاملة، تعتمد على الكفاءات المحلية والتكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن المؤسسات الناشئة باتت تلعب دورًا جوهريًا في تطوير قطاع التصنيع، خاصة في مجال الابتكار والإنتاج عالي الجودة.

نحو صناعة سيارات وطنية قائمة على إنتاج محلي متكامل

تمثل هذه الاتفاقيات خطوة استراتيجية نحو إرساء صناعة سيارات قائمة على الإنتاج المحلي، من خلال تعزيز الشراكة بين المصنعين الكبار والمناولين الجزائريين، ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتطوير الخبرات المحلية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وتطمح الحكومة الجزائرية إلى تحقيق اندماج محلي بنسبة تفوق 40% في قطاع السيارات خلال السنوات القادمة، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بين المصنعين، المناولين، والمؤسسات الناشئة لضمان نجاح هذا التحول الصناعي.