خطوة جديدة لتحسين قطاع الصحة: قوانين أساسية ونظم تعويضية لدعم موظفي القطاع في الجزائر

في إطار الوفاء بالالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والرامية إلى تحسين أوضاع العاملين في قطاع الصحة، صدر في العددين (86) و(87) من الجريدة الرسمية مراسيم وقّعها الوزير الأول محمد نذير العرباوي. هذه المراسيم تهدف إلى وضع قوانين أساسية ونظم تعويضية جديدة للعاملين في مختلف أسلاك قطاع الصحة، مما يمثل تطورًا كبيرًا لتحفيز العاملين في هذا القطاع الحيوي وتحسين أدائهم.

تفاصيل القوانين والنظم الجديدة

صدر العدد (86) من الجريدة الرسمية مشتملاً على القوانين الأساسية والنظم التعويضية الخاصة بفئات متعددة من موظفي الصحة، حيث تضمن:

• الممارسون الطبيون المفتشون: قوانين تضمن تحسين ظروف عملهم وتعزز مكانتهم في القطاع الصحي.
• الممارسون الطبيون العامون والمتخصصون: تعديلات تهدف إلى تشجيع الكفاءات وتحفيز الأطباء على تقديم خدمات طبية بجودة أعلى.
• أسلاك أخرى في الصحة العمومية: شملت العاملين في مجالات النفسانيين العياديين، الأرطوفونيين، الفيزيائيين الطبيين، البيولوجيين، وأساتذة التعليم في الصحة العمومية.

أما العدد (87) فقد ركز على إصدار قوانين خاصة بأسلاك أخرى من موظفي قطاع الصحة، أهمها:

• أسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية: إصدار القوانين الأساسية والنظم التعويضية الخاصة بهم لتعزيز مكانتهم المهنية وتحسين ظروفهم الاجتماعية.
• القابلات ومستخدمي التخدير: شملت القوانين الأساسية والنظم التعويضية لهذه الفئات التي تلعب دورًا حيويًا في تحسين الرعاية الصحية للمواطنين.

انعكاسات إيجابية على القطاع الصحي

تهدف هذه الإصلاحات إلى خلق بيئة عمل محفزة للعاملين في قطاع الصحة، بما يعزز من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويضمن استقطاب الكفاءات الوطنية وتشجيعها على الانخراط في هذا القطاع الحيوي.

وتعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين المنظومة الصحية في الجزائر، التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق قفزة نوعية في جودة الخدمات الصحية، وضمان استمرارية تقديم الرعاية بكفاءة عالية.

التزام رئاسي بتطوير الصحة العمومية

تأتي هذه القرارات في سياق الوفاء بالالتزامات التي أعلنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد مرارًا أن تحسين أوضاع العاملين في الصحة يعد أولوية ضمن خطط الحكومة للنهوض بالقطاع الصحي وضمان حياة كريمة للعاملين فيه.

وبهذا الصدد، أثنى العديد من المراقبين والخبراء على هذه الخطوات، معتبرين أنها تعكس الإرادة السياسية لتحسين واقع القطاع الصحي وتحقيق العدالة الوظيفية بين مختلف الأسلاك.

آفاق مستقبلية لقطاع الصحة في الجزائر

مع دخول هذه القوانين حيز التنفيذ، من المتوقع أن تشهد الجزائر تحسينات ملموسة في المنظومة الصحية، سواء على مستوى الأداء الوظيفي للعاملين أو جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تعكس هذه الإجراءات رغبة الدولة في تعزيز مكانة القطاع الصحي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان تقديم رعاية صحية متكاملة تليق بتطلعات المواطنين الجزائريين.

إن إصدار هذه القوانين والنظم التعويضية يمثل نقلة نوعية في سبيل تحقيق العدالة المهنية وتحفيز العاملين في قطاع الصحة. ومع استمرار الجهود الحكومية في هذا الاتجاه، يبقى الأمل معقودًا على تحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع من مستوى القطاع الصحي في الجزائر، وتضعه في مصاف الأنظمة الصحية الرائدة.