في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة على صرف منحة البطالة، أعلن وزير العمل أن الوكالة الوطنية للتشغيل (ANEM) قد بدأت في مراجعة أحقية المستفيدين من المنحة من خلال منصة رقمية جديدة تُعرف باسم “منحة”. هذه المبادرة تأتي كجزء من الجهود المبذولة لضمان أن تصل المنحة إلى مستحقيها الفعليين، وتجنب أي استغلال أو تلاعب في صرف الأموال.
منصة “منحة”: أداة للمراقبة والتدقيق
خلال جلسة استجواب برلمانية، أوضح الوزير أن الوكالة تعمل على تطوير هذه المنصة الرقمية لمراقبة وتدقيق أهلية المستفيدين بشكل دوري. تعتمد المنصة على قواعد واضحة تنص على أن فقدان أي شرط من شروط الاستفادة سيؤدي إلى تعليق صرف المنحة بشكل مؤقت. كما أكد الوزير أن هذا التعليق ليس نهائياً، إذ يتم دراسة الطعون المقدمة من المستفيدين بشكل جاد قبل اتخاذ أي قرار بشأن إعادة تفعيل المنحة أو إلغائها نهائياً.
ويعكس هذا النظام الرقابي أهمية الالتزام بالشروط التي وضعتها الوكالة، ويعزز من مصداقيتها في إدارة برنامج منحة البطالة.
الرقابة المستمرة لضمان الشفافية
وزير العمل سلط الضوء على جهود الوكالة الوطنية للتشغيل في ضمان رقابة دورية على من لهم الأحقية في الاستفادة من المنحة. من خلال تقاطع بيانات المستفيدين مع مختلف الهيئات المعنية، تضمن الوكالة أن المعلومات المستخدمة لتحديد الأحقية دقيقة ومحدثة. كما تُعنى الوكالة بجدولة دورية لتحديث ملفات المستفيدين، حيث يتم استدعاؤهم عبر رسائل نصية قصيرة من خدمة “مرسال”.
وتعكس هذه الإجراءات الجدية التي تتبناها الوكالة في التأكد من أن المنحة تصل إلى الأفراد الذين هم في حاجة فعلية إليها، مما يسهم في تعزيز النظام الاجتماعي في البلاد.
الآلية الجديدة لتحديث البيانات
تعتبر آلية استدعاء المستفيدين لتحديث بياناتهم في الملحقات المحلية للتشغيل خلال 48 ساعة خطوة مهمة لضمان الاستمرارية في صرف المنحة. وفي حالة عدم استجابة المستفيدين للاستدعاء خلال المدة المحددة، يُمنحون مهلة إضافية تصل إلى 60 يوماً لتسوية أوضاعهم والتواصل مع مصالح الوكالة. يُعتبر هذا الإجراء ضمانًا آخر لعدم قطع المساعدات عن الأفراد الذين قد يواجهون ظروفًا خاصة تمنعهم من الاستجابة الفورية.
التعليق المؤقت للمنحة: أسباب وإجراءات
أوضح وزير العمل أن التعليق المؤقت في صرف المنحة يعود بالأساس إلى عدم استيفاء الشروط اللازمة من قبل بعض المستفيدين. وعلى الرغم من أن هذا التعليق قد يُعتبر عبئاً على البعض، إلا أنه يضمن أن تُصرف المنحة لمن يستحقها فقط. بعد دراسة الطعون، تتم مراجعة حالات التعليق واتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة تفعيل المنحة أو إلغائها نهائياً.
هذا الإجراء يعكس حرص الحكومة على تقديم الدعم الاجتماعي بشكل فعّال، مع الحفاظ على الموارد المالية من التبذير أو الاستغلال.
التحديات والمستقبل
بينما تسعى الحكومة إلى تحسين نظام منح البطالة، تبقى التحديات قائمة. فهناك حاجة إلى مزيد من التوعية والإرشاد للمستفيدين حول كيفية الاستجابة للاستدعاءات وتحديث البيانات. كما يتطلب الأمر التعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل وباقي الهيئات الحكومية لضمان تبادل المعلومات بدقة وكفاءة.
ختاماً، إن منصة “منحة” تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشفافية في توزيع المساعدات الحكومية. ومع استمرار الحكومة في تطوير هذا النظام، من المتوقع أن يشهد برنامج منحة البطالة تحسناً في أدائه، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.
تجميد منحة البطالة بسبب الخدمة الوطنية وإعادة تفعيلها.. وزير العمل يقدّم توضيحات هامة