خبير دستوري: “إمكانية مشاركة الجيش خارج الحدود فرضتها الظروف الإقليمية”

أكد الخبير الدستوري، رشيد لوراري، أن جل التعديلات التي تضمنتها مسودة تعديل الدستور جاءت لتواكب المتغيرات التي عرفتها الجزائر مؤخرا على غرار استحداث منصب نائب الرئيس والسماح للجيش الوطني الشعبي، بالمشاركة خارج الحدود الاقليمية وهذا لأول مرة في تاريخه.

ويتوقع رشيد لوراري في تصريح خص به “سبق برس” أن مسودة تعديل الدستور الجديد التي سلمت للأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني لا تشهد الكثير من التغييرات في النصوص وهذا بالنظر لنوع التعديلات والاضافات التي حملتها النسخة الجديدة، بعد تواكب المتغيرات التى عرفتها الجزائر سيما بعد حراك 22 فيفري، مشيرا بأن استحداث منصب نائب الرئيس فرضتها الأوضاع التي شهدتها الجزائر خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أين طرحت إشكالية من يخلف الرئيس، ومدى شرعية رئيس مجلس الأمة، ليسترسل: “تم اقتراح منصب نائب الرئيس في الدستور الجديد، والذي يتولى شؤون الدولة كمرحلة انتقالية في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه في مدة 45 يوما، وفي حال استمر الشغور ينوب النائب عن الرئيس وذلك وفقا لشروط محددة دستوريا”.

وحسب الخبير الدستوري فإن الوثيقة التي سلمت للأحزاب السياسية أول أمس، تضمنت بعض النقاط المثيرة للجدل على غرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي خارج الوطن لأول مرة وهو المقترح الذي اعتبره البعض تغييرا في عقيدة المؤسسة العسكرية، ليضيف محدثنا: “هذا المقترح لم ينطلق من فراغات بل جاء بناء على متغييرات فرضتها المرحلة والمنطقة، على غرار ما يحدث في دول الجوار كليبيا على سبيل المثال والمجموعات الإرهاربية المنتشرة عبر حدودنا”.

واعتبر لوراري أن هذا المقترح لا يمكن أن يُطبق دون حصول الرئيس على موافقة البرلمان بالأغلبية، كما أن هذا التدخل يكون في إطار الأمم المتحدة أو بناء على طلب من المنظمات الإقليمة على غرار الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية.