خبير اقتصادي يؤكد: هذه إيجابيات و سلبيات التقسيم الإداري الجديد

قال الخبير الاقتصادي، فرحات آيت علي، إن التقسيم الإداري الجديد ليس وليد الحكومة الحالية، بل كان مخططا له من قبل بسنوات، و كان من الوعود الانتخابية لسنة 2014، مؤكدا بأن هذا القرار سيكون له أثر ايجابي على المستوى الاجتماعي و الخدمة الإدارية في حين سيكلف الخزينة مصاريف تسيير إضافية.

و شدد الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي، بأن قرار الحكومة برفع عدد الولايات إلى 58 ولاية سيكلف الخزينة مصاريف تسيير إضافية في الميزانية الخاصة بوزارة الداخلية ووزارات أخرى لديها مديريات ولائية وهياكل غير مركزية. و حسب آيت علي فإن “قرار الحكومة باستحداث ولايات جديدة، لن يساهم في بعث عجلة الاقتصاد المحلي، ما دام القرار مركزيا و البيروقراطية سيدة الموقف”.

بالمقابل يرى-محدثنا- أن استحداث هذه الولايات سيكون لها أثر إيجابي على المستوى الاجتماعي و الخدمة الإدارية للمواطنين خاصة على المستوى الأمني، مضيفا أن “التنمية المحلية رهينة مخططات تنمية واضحة المعالم، و جاذبية تلك المناطق للاستثمار مهما كان التقسيم الإداري، مبررا موقفه بالولايات التي استحدثت في الشمال سنة 1984 والتي كانت بنفس الهدف، وهي حاليا منكوبة من حيث الاستثمارات.جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، صادق اليوم على المرسوم الرئاسي الخاص بترقية 10 ولايات منتدبة إلى مصاف الولايات الكبرى، ليرتفع عدد الولايات إلى 58 ولاية بعد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية.