الجزائر- أكد خبراء ومدراء عامون لمدارس وطنية أن الاستثمار في رأس المال البشري يعتبر محركا مهما لتحقيق الأهداف التنموية في الجزائر وتحسين مستوى التسيير الإداري, لاسيما بعد انتقال الجزائر من تسيير الميزانية حسب الوسائل إلى تسييرها وفق البرامج والأهداف.
وخلال ندوة نظمت سهرة أمس الخميس بمناسبة احتفال جمعية خريجي معهد تمويل التنمية للمغرب العربي (إفيداس) بالذكرى العاشرة لتأسيسها, تحت عنوان “رأس المال البشري كرافعة للتنمية الاقتصادية”, أوضح المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة, عبد المالك مزهود, أن الانتقال من الإدارة بالوسائل إلى الإدارة بالأهداف والنتائج, الذي أسس له القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية “يتطلب رأس مال بشري يمكنه دعم هذا التغيير النموذجي”.
واشار في هذا الإطار إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يحسن الإنتاجية, باعتباره “محركا حقيقيا للتنمية ويساهم في تحقيق اقتصاد مزدهر وتنافسي”.
من جهته, أكد المدير العام للمدرسة العليا للقضاء, عبد الكريم جادي, على أهمية المورد البشري في مختلف القطاعات والمستويات, مبرزا ضرورة الاعتماد على “برامج تدريبية جيدة لتحقيق الجودة في التكوين”.
وفي مداخلة له, أبرز الأستاذ الجامعي, نصر الدين بلقاسم, أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول في مجال الاستثمار في رأس المال البشري, معتبرا أن هذا الأخير والتنمية البشرية “يسيران جنبا إلى جنب”.
وفي ذات السياق, أكد رئيس جمعية “إفيداس” أن هذه الأخيرة شكلت على مدار عشر سنوات “قوة اقتراح” عبر تقديم “جملة من الحلول المبتكرة بهدف المشاركة في التنمية الاقتصادية للبلاد”.
بدوره, تطرق الرئيس الشرفي للجمعية, يوسف بن ميسية الى مستوى التكوين في المعهد, والذي سمح –كما قال– للعديد من الخريجين بتحقيق “خطوات هامة” في مسارهم المهني, حيث “يديرون حاليا بنوكا وشركات تأمين ومنهم إطارات بوزارة المالية”.
وتم بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس “إفيداس” إطلاق الموقع الإلكتروني للجمعية وتكريم عائلة رئيسها الأول, امزرت مراد, الذي وافته المنية, مع تكريم عدد من خريجي المعهد من الجزائر وتونس.
للإشارة, تأسس معهد التنمية للمغرب العربي سنة 1981 بموجب اتفاقية بين الجزائر وتونس تهدف الى توفير تكوين لمرحلة ما بعد التخرج من التعليم العالي المتخصص لتلبية احتياجات البنوك وشركات التأمين والدوائر الوزارية.
تمويل أزيد من 140 مشروعا من طرف شركات رأس المال الاستثماري