وفي هذا الصدد ، أكدت المحللة السياسية نبيلة بن يحيى أن تفعل دور الجزائر الديبلوماسي في الأزمة الليبية الراهنة ، لن يخرج عن إطار تفعيل الحل السياسي ولم شمل الفرقاء الليبيين.
وأوضحت الدكتورة بن يحيى أن الجزائر ومنذ أول حراكها الدبلوماسي من اندلاع الأزمة تحاول أن تصلح بين الإخوة الليبيين حتى لا تأخذ الأزمة أبعادا خطيرة ، مشيرة إلى إمكانية الدبلوماسية الجزائرية لتفعيل بعض المنظمات الإقليمة لاسيما الاتحاد الفريقي لجعل هذه المنطقة آمنة من خلال سياسة حكيمة ومتبصرة لحماية مصالحنا الاستراتيجية.
بدوره أكد المحلل السياسي والأمني عمر بن جانة أن اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جاء في ظروف استثنائية ، خاصة بعد الانتخابات ووفاة قائد اركان الجيش الشعبي الوطني أحمد قايد صالح، بالاضافة إلى التطورات على الجنوب الشرقي وتنامي بؤر التوتر .
واضاف بن جانة أن الاجتماع خلص إلى تفعيل دور الجزائر في إقليمها الجواري مع تأزم الوضع في الجارة ليبيا والتلويح بالتدخل الخارجي وهو ما يحتم حسبه جعل هذا الاجتماع دوريا.
أما المحلل السياسي اسماعيل دبش فأشار إلى أن الحدود الجزائرية الليبية تمتد على مسافة 982 ، وهو ما يجعل أي توتر في الجهة الغربية لليبيا ينعكس على الأامن الاستراتيجي للجزائر التي تسعى إلى وقف إطلاق النار ووقف الصراعات المسلحة بين المتحاتربين والذهاب إلى حل سياسي داخل ليبيا وليس من خارجها، حيث لم تأت الحلول الخارجية بأي نتيجة منذ 8 سنوات .
وفي السياق ، أعلنت الرئاسة التركية الجمعة أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا المعترف بها من المجتمع الدولي طلبت دعما عسكريا من تركيا.
وقال فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في سلسلة تغريدات بحسابه على موقع /تويتر/، إن الحكومة الليبية طلبت دعما عسكريا من تركيا وإن أنقرة وكما صرح الرئيس رجب طيب أردوغان ستلتزم بالاتفاقية المبرمة مع الحكومة الليبية.
وتشن قوات الضابط المتقاعد خليفة حفتر منذ 4 أبريل الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق، وتخوض معارك ضد قوات موالية للحكومة المعترف بها من المجتمع الدولي.
وأسفرت المعارك منذ اندلاعها في أفريل عن مقتل 1093 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، إضافة إلى نزوح قرابة 120 ألف شخص من مواقع الاشتباكات، حسب الأمم المتحدة.)
المصدر : الإذاعة الجزائرية
“الدبلوماسية الرياضية, الاداء والفعالية” موضوع يوم برلماني