وفي هذا الجانب أكد المحلل السياسي علي ربيش في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن المادة 102 من الدستور تبقى هي الحل الدستوري الأنسب للخروج من الوضع السياسي الحالي وقال” إن هذه المادة هي الطريق الصحيح للخروج من الأزمة في اطار الشرعية القانونية”.
غير ان هناك من يعارض ذلك –يضيف المتحدث ذاته- ويطالب بضرورة وجود مرافقة سياسية ومجموعة من الضمانات للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد .
وأبرز علي ربيش أن من بين الضمانات التي يجب اتخاذها قبل تفعيل المادة 102 من الدستور الإسراع في تشكيل حكومة كفاءات وإبعاد كل الوجوه القديمة المحسوبة على النظام الحالي.
من جهته أوضح أستاذ القانون الدستوري عامر رخيلة أن مهمة من سيخلف رئيس الجمهورية على رأس هرم السلطة في حال تفعيل المادة 102 تبقى محدودة دستوريا حيث تقتصر على تسيير مرحلة مقيدة من حيث الزمن لتنظيم الانتخابات الرئاسية .
المصدر:الإذاعة الجزائرية
الإتحاد الجزائري للريغبي ينظم منتدى للخروج من الأزمة المالية