حمس: مسودة الدستور لم تفصل في طبيعة النظام السياسي

أكدت حركة مجتمع السلم، أن الوثيقة المقترحة لتعديل الدستور لم تفصل في طبيعة النظام السياسي، بعد أن أبقته “هجينا لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم”.

وأشارت حمس في بيان لها توج اجتماع مكتبها الوطني أمس الجمعة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، إلى بعض التدابير التي ضمنها محتوى المسودة والتي طرحت بصيغة مبهمة وغامضة دون الإشارة إليها، متوقعة بأنها ستأخذ منحى بعديّا سيئا.

وفيما يتعلق بمنصب نائب رئيس الجمهورية المقترح ادراجه الدستور الجديد أكدت تشكيلة عبد الرزاق مقري بأنه تشوبه حالة الغموض من حيث دوره وصلاحياته وطريقة تعيينه.

وعلى مستوى الحريات، اعتبرت التشكيلة السياسية التي يرأسها مقري أن مسودة الدستور المستقبلي لم تقدم بخصوص هذا المحور أي ضمانات دستورية في المشروع لنزاهة الانتخابات، وعدم تجريم الوثيقة المقترحة للتزوير وعدم اتخاذها أي تدابير ردعية ضده باعتباره أكبر آفة هي أساس كل أزمات البلاد.

وترى الحركة أن الوثيقة أخذت توجها شعبويا سيؤدي إلى التضييق على الأحزاب من حيث التأسيس والممارسة السياسية والحق الكامل لتمثيل ناخبيهم، وبما يؤثر سلبا على الأداء البرلماني بشكل مخالف لكل التوجهات الدستورية العالمية -حسبها-، بالإضافة إلى أنها لم تعطِ صلاحيات كافية للهيئات المنتخبة والكفيلة بتجسيد المادتين (7، 8) من الدستور واللتان تمثلان مطلبا أساسيا من مطالب الحراك الشعبي.

كما أشار المصدر ذاته، إلى التمسك بدور الهيئات المُعينة وخاصة الإدارية منها على حساب المنتخبة مما يمثل عائقا أساسيا للتنمية المحلية وإخلالا بالديمقراطية التشاركية والتوجهات اللامركزية.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث من المقترحات وهو السلطة القضائية، اعتبرت حمس أن الوثيقة مثلت تراجعا بخصوص استقلالية القضاء من حيث إلغاء التنصيص على حماية القاضي من كل أشكال الضغط والتحولات والمناورات، مع إبقاء المجلس الأعلى للقضاء تحت السلطة التنفيذية، إضافة إلى اعتماد تكريس آلية التعيين في المحكمة الدستورية، خصوصا المناصب التي كانت تنبثق عن البرلمان المنتخب شعبيا بدلا من الانتخاب الذي يؤسس لهيئة مستقلة وحيادية.

وذكر البيان، بوجود مادة مبهمة تتعلق بالاقتصاد الوطني قد تُستغل للرجوع للاقتصاد الممركز وعودة الفساد وضعف الفاعلية والتطور.

كما شددت حركة مجتمع السلم، بأنها ستشرع في تعميق دراستها للمسودة بغرض تحديد موقفها النهائي، من خلال فتح مجال المشاورات مع الخبراء والمختصين وتنظيم ندوات موضوعاتية في الموضوع، بالإضافة للتشاور مع الشخصيات الوطنية والطبقة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة والمتنوعة.