اعتبرت حركة مجتمع السلم، توقيف سعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس السابق، والمسؤولين السابقين عن جهاز المخابرات توفيق وطرطاق، “تطورا نوعيا مهما في حملة الاعتقالات الجارية في الجزائر”، داعية إلى “الديمقراطية الحقة” لتحصين البلاد من تكوين أي “عصابة” أخرى.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم الاحد 5 ماي، “تعتبر حركة مجتمع السلم مساءلة شقيق ومستشار الرئيس والمسؤولين السابقين عن جهاز المخابرات تطورا نوعيا مهما في حملة الاعتقالات الجارية في الجزائر”، معتبرة أن الذي أنشأ العصابة ومكّن لها وحصّن رؤوسها هو النظام السياسي القائم على التزوير الانتخابي ومصادرة الإرادة الشعبية وإن الذي يحفظ البلد من تشكيل عصابة أخرى وبروز قادة مافيويين آخرين ونهب جديد لثروات الوطن هو الديمقراطية الحقة لا غير.
وقالت حمس أيضا إن العزمات اللحظية والشخصية لمحاربة الفساد وتوقيف الرؤوس المتهمين بالفتنة من قبل قيادة الأركان مهما كانوا مهمة ولا شك، وأصحابها مشكورون، غير أن الذي يضمن استمرار وفاعلية وعدالة مكافحة الفساد والتآمر والانتصار عليهما نهائيا هو بناء مؤسسات برلمانية وقضائية ومجتمعية قوية وذات مصداقية، معتبرة أيضا أن “الانطلاق في مسار مكافحة الفساد ومتابعة المتهمين بالتآمر مهم جدا ويجب تأييده ومساندته شعبيا، غير أن الأهم الذي يضمن الاستمرار وعدم التراجع هو الاستجابة لمطالب المواطنين المعبر عنها في الحراك الشعبي بتغيير الباءات الثلاث، وتحقيق نجاح الانتقال الديمقراطي السلس الذي يجسد الإرادة الشعبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الناخبون بكثافة”.
كما ترى حمس أن مصلحة البلد وضمان ازدهاره وتطوره تكمن في تجسيد نظام سياسي مدني حقيقي والخروج نهائيا من نظام الواجهة الديمقراطية أو صراعات العصب والمحاور، وهو ما ينطبق أيضا على المؤسسة العسكرية بحسب حمس.
سعيد حموش مدربا جديدا لوداد بوفاريك