رد القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر الدين حمدادوش على التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف بخصوص لقاء رئيس “حمس” عبد الرزاق مقري بشقيق الرئيس السابق ومستشاره السعيد بوتفليقة.
وقال حمدوادش في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” نذكّر السيد “بن خلاف” بأنّ ما يعيبه علينا بهذه الاتصالات المعلنة والرسمية، تقع فيه قيادات من “جبهة العدالة والتنمية” نفسُها، وبعلم الشيخ جاب الله ذاته، عندما تلتقي – سرًّا – وبدون علم المعارضة ولا مصارحة الرأي العام، مع هذه القوى غير الدستورية (شقيق الرئيس السابق في أكثر من مرّة وباعتراف المعني ذاتُه)، ومع رأس الدولة العميقة، ومع الوزير الأول الأسبق (عبد المالك سلال)، بل وحتى مع ممثل عن “بدوي”، أثناء تشكيله للحكومة الأخيرة – المرفوضة شعبيًّا – بعد الحراك الشعبي.
وأضاف حمداوش يقول ”لقد توجّهنا بمبادرة التوافق الوطني إلى كلّ مؤسسات الدولة – ومنها الرئاسة، وإلى كلّ مكوّنات الطبقة السياسية – موالاة ومعارضة – وإلى المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، ضمن مشروع وطني معلن ومكتوب وموزّع، وأنّ لقاءنا مع مَن يُعتبر الآن من القوى غير الدستورية، كان ضمن سلطة الأمر الواقع، التي كان يذعن لها الجميع، وتتعامل معها جميع الأطراف (مؤسسات رسمية وحزبية ومجتمعية وإعلامية ودولية)، بل إنّ وثيقة مازفران للمعارضة مجتمعة كانت تنصّ على الحلّ التوافقي المتفاوض عليه معها”.
وأشار القيادي الحزبي إلى أن موضوع الاتصالات هو “مشروع التوافق الوطني”، وليس مفاوضات حزبية لصالح الحركة (وذلك مهما كان رأي جاب الله وبن خلاف في المشروع).، مضيفا “علمًا أن ذلك المشروع قد وضعنا له شروطا وطنية، ومنها: موافقة جميع مؤسسات الدولة عليه، حتى لا يكون ضمن صراع الأجنحة، وأن تشارك فيه المعارضة دون إقصاء أحد، إلا من أقصى نفسه.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1035630213296752&id=100005493493899
فيديوغرافيك فاضح يعود بنا إلى قصة القوى غير الدستورية و الأوليغارشية المفترسة في التحضير لعهدة العار