الجزائر – تدرس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية استراتيجية جديدة لإعادة النظر في نظام تمويل الفلاحين ترتكز على إنشاء بنك جديد مخصص لهذه الفئة، حسبما أفاد به اليوم السبت بالجزائر العاصمة وزير القطاع، عبد الحميد حمداني.
وأوضح السيد حمداني خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية ل 2021، أن دائرته الوزارية ستطرح قبل نهاية السنة الجارية ملف تمويل الفلاحين والذي يتضمن إنشاء “قرض التعاون الفلاحي”.
ويعمل الخبراء حاليا على مشروع هذا البنك القطاعي والذي يعول عليه – يضيف الوزير- لإصلاح نظام تمويل الفلاحين بعد ان أصبح “من المستحيل مواصلة العمل به”.
ويعتبر تمويل الفلاحين أحد الملفات الثلاث التي حددها السيد حمداني كأولوية قطاعية ستطرح في الاشهر القليلة المقبلة، إلى جانب مراجعة نظام التأمين الفلاحي وتحسين الظروف الاجتماعية للفلاحين لاسيما من خلال تمكينهم من الاستفادة من التأمينات الاجتماعية ومنحة التقاعد.
كما كشف السيد حمداني عن التحضير لثلاثة مشاريع قوانين خلال السنة المقبلة وهي : قانون الغابات والذي سيسعى “لتحويل هذه الفضاءات إلى قطاع اقتصادي حيوي ومنتج”، قانون التوجيه الفلاحي إضافة إلى قانون يطرح لأول مرة يتعلق بالمناطق الرعوية.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى اهمية إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالمناطق الصحراوية حيث ستكون بمثابة شباك وحيد في خدمة المستثمرين الفلاحيين يسمح بالقضاء على ثقل الاجراءات الادارية.
إقرأ أيضا: بطاقة رقمية للفلاحين في سنة 2021
وفي رده على سؤال يتعلق بتوفير الكهرباء لفائدة المستثمرات الفلاحية، أكد الوزير أنه تم مؤخرا الامضاء على اتفاقية مع وزارة الطاقة تحت إشراف الوزارة الأولى، تسمح لشركة سونلغاز بالشروع في الربط بمجرد استلام الطلب بدون أي تسبيق مالي وتأجيل دفع المستحقات إلى غاية الانطلاق في المشروع.
وحول استيراد غبرة الحليب، لفت إلى ان ورقة الطريق الجديدة للقطاع والتي صادق عليها مجلس الوزراء في 26 يوليو الماضي تتضمن عدة خطوات لتقليص فاتورة الواردات في هذا المجال من بينها الاستخدام الجزئي للحليب الطارج المنتج محليا.
وأوضح في هذا الشأن بأن إدماج كمية قدرها 200 الف لتر يوميا من حليب الابقار الطازج في انتاج اكياس الحليب ستوفر ما قيمته 40 مليون دولار سنويا في فاتورة استيراد غبرة الحليب.
وقامت الوزارة بإعداد خطة ترمي لرفع حصة الحليب الطازج كمادة اولية في الانتاج بشكل تدريجي كل سنة إلى غاية تقليص نسبة الغبرة المستوردة بشكل محسوس.
وحول مشكل غلاء اعلاف المواشي في الفترة الاخيرة، أكد السيد حمداني ان الدولة قامت باتخاذ التدابير اللازمة والتي بدأت ثمارها تظهر أثارها في الميدان ابتداء من الاسبوع الماضي.
وتشمل هذه التدابير استيراد كميات من الشعير وتوفير اعلاف المركبة والمنتجة اساسا من الذرى ب”اسعار مدروسة” من طرف الديوان الوطني لتغذية الانعام.
وتعود جذور اشكالية الاعلاف إلى نقص مخزون الشعير على مستوى الديوان الوطني للحبوب حيث لم تتجاوز هذا العام 300 الف قنطار مقابل 3،5 مليون قنطار في السنوات السابقة، وهو ما لا يعكس مستوى الانتاج الفعلي لمادة الشعير في الجزائر.
ويدفع ذلك على التساؤل حول الوجهة الحقيقية للشعير المنتج محليا في الوقت الذي يستفيد فيه الفلاحون في هذه الشعبة من اسعار مدعمة للأسمدة والبذور، حسب الوزير الذي اعلن في هذا الصدد أنه وجه تعليمات للديوان الوطني المهني للحبوب بمنع منتجي الشعير من الاستفادة من الاسعار المدعمة للمدخلات من دون الاتفاق المسبق على استرجاع نسبة من انتاجهم.
== التحضير لنظام “ثلاثي” ينظم العلاقة بين المربين والمذابح وهيئات الدعم ==
وفي نفس الإطار، كشف السيد حمداني ان وزارة الفلاحة تدرس حاليا بالتشاور مع الجمعيات المهنية الممثلة لمربي المواشي “نظاما تعاقديا ثلاثيا” يضم المربين والمذابح وديوان تغذية الانعام.
وبموجب هذا النظام الجديد، سيكون بإمكان المربي استلام مستحقاته المالية فور تسليم اللحوم بأسعار معقولة على مستوى المذابح وهو ما سيمكنه أيضا من استلام الاعلاف.
وسيمكن ذلك من تنظيم المعاملات بين الاطراف الثلاثة ومراقبة الجودة والكميات ومنع أشكال التلاعب والمضاربة مع فتح إمكانية التصدير، يؤكد الوزير.
وخلال جلسة الاستماع التي ترأسها حميد عبدات، نائب رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، اكد النواب الاعضاء على ضرورة تسهيل الاستثمار في مجال الفلاحي باعتباره “القطاع الوحيد الذي بإمكانه تعويض مداخيل النفط”.
ويتجسد ذلك بالأخص من خلال حل مشكل الربط بالكهرباء وفتح المسالك الريفية ومعالجة إشكالية تكاليف الانتاج المتزايدة والتي باتت “ترهق كاهل الفلاحين” والمساهمة في تنظيم مسار تسويق منتجاتهم.
وفي نفس السياق، دعا الاعضاء إلى التسريع في تسوية وضعية العقار الفلاحي والقضاء على البيروقراطية وإيجاد أليات افضل لتمويل الانشطة الفلاحية.
إقرأ أيضا: عليوي: “مشروع التعديل الدستوري يكفل حقوق الفلاحين”
وفي كلمته الافتتاحية، أكد نائب رئيس لجنة المالية والميزانية على اهمية “الاعتماد على رؤية واضحة ومتناسقة ووضع استراتيجية وطنية تكون لها مقاربة تشاركية تشرك جميع الاطراف المعنية من فلاحين وسلطات محلية وغيرها” مضيفا أن “إطارات وكفاءات المعاهد التقنية ملزمة بتطوير الشعب الفلاحية وزيادة قدرات التخزين وانجاز الهياكل الخاصة بها كما على الدولة وضع اليات لضبط السوق وتأثير المضاربين الذين يتلاعبون بالأسعار”.
ودعا الى ادراج الاستثمار الفلاحي “ضمن منظور التنمية المستدامة” بحيث “لا يقتصر على مجال استلاح الاراضي”. كما طالب بتشجيع المستثمر المحلي مع “إزالة العراقيل التي يتلقاها لأجل تنمية المنتوجات المحلية بفضل التنوع البيئي الذي تزخر به الجزائر” فضلا عن ضرورة العمل بالمعايير الدولية للولوج للأسواق العالمية.
بنوك جديدة لتمويل الفلاحين..قريبا