الجزائر – أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني أن الجزائر تملك المؤهلات و القدرات الكافية لتنمية الشعب الاستراتيجية في الجنوب بما فيها زراعات انتاج الزيوت و المواد السكرية و بالتالي تقليص فاتورة استيرادها التي تفوق حاليا 5ر1 مليار دولار.
وأوضح السيد حمداني لدى نزوله أمسية الأربعاء ضيفا على التلفزيون العمومي ان “خارطة الطريق لتنمية الأنشطة الفلاحية التي تمت دراستها خلال مجلس الوزراء الاخير ترتكز على أسس هامة تتمثل في بعث الاستثمار المهيكل و تنمية الشعب الاستراتيجية خاصة الحبوب و ترشيد النفقات العمومية و اخيرا الوصول الى تقليص محسوس في فاتورة الاستيراد”.
وأوضح الوزير أن هذه الخارطة تطرقت لمسائل حساسة اولها تحسين إنتاج الحبوب باستعمال خاصة ما يسمى بالسقي التكميلي مما سيسمح بتقليص فاتورة استيراد هذه المادة.
أما البرنامج الثاني في خارطة طريق القطاع فيتمثل في تنمية الفلاحة الصحراوية خاصة بالنسبة للشعب الاستراتيجية التي لها آثار عل الاقتصاد الوطني من حيث الاستيراد.
ويتعلق الامر “بالتوجه إلى انتاج المواد السكرية والزيوت خاصة الذرة والبنجر السكري التي تبلغ قيمة فاتورة استيرادها اليوم 1.5 مليار دولار”، يضيف ذات المسؤول.
وأشار وزير الفلاحة في هذا الصدد الى أن “الجزائر تملك كل المؤهلات و القدرات لإنتاج هذه المواد خاصة في المناطق الصحراوية و كل الدراسات الموجهة في هذا الاطار باستعمال احدث التكنولوجيات و بمرافقة الوكالة الفضائية نستطيع على الاقل تخصيص 1 مليون هكتار لإنتاج هذه المواد ومن ثمة الوصول إلى تقليص فاتورة استيرادها”.
كما صرح السيد حمداني ان برنامج تنمية هذه الشعب الجديدة “ليس خيالي و انما واقعي و يمكن تجسيده و الوصول على الاقل الى إنتاج ما بين 30 إلى 50 بالمئة من الاحتياجات الوطنية من هذه المواد”.
كما تتضمن خارطة تنمية القطاع الاهتمام بالمناطق الرعوية و شعبة الابل اضافة لى تشجيع الابتكار و رقمنة القطاع و الاهتمام أكثر بالعقار الفلاحي.
و كان مجلس الوزراء الذي ترأسه الأحد الفارط رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد درس خارطة طريق لبعث وتنمية النشاطات في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، التي تحدد في إطار رزنامة دقيقة، مختلف نشاطات البرامج ذات الأولوية الممتدة من السداسي الثاني للسنة الجارية إلى غاية نهاية سنة 2021، وكذا النشاطات الأفقية ذات الطابع المستمر على المدى المتوسط (2020-2024).
وبهذه المناسبة ، اكد رئيس الجمهورية على الحاجة الملحة لرفع الإنتاج الفلاحي، باعتباره مرادفا للأمن الغذائي، وتخفيف فاتورة الاستيراد.
كما اكد على إعطاء الأولوية لإنتاج مواد الزيوت، والذرة، والزراعات السكرية، بالَإضافة إلى بعض الشعب الخاصة على غرار تربية النحل دون إغفال قطاع تربية المواشي وما يتبع ذلك من إنتاج الحليب.
و تم تكليف وزارة الفلاحة بتقديم عرض حال، خلال أجل شهر، حول البرامج المتعلقة بمختلف هذه الشعب، مع تحديد مناطق الإنتاج في المناطق الجنوبية.
وفي هذا الشأن تم حث وزارة الفلاحة لتشجيع إنشاء مصانع لتحويل المنتجات الفلاحية في مناطق الإنتاج.
إجماع على ضرورة مراجعة التقسيم الإداري