حماية المعاقين: مشروع مراجعة القانون سيعرض على البرلمان قريبا

وفي جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, أكدت السيدة كريكو أن مشروع مراجعة القانون 09/02 المؤرخ في 8 مايو 2002, المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الإعاقة الذي باشرت الوزارة في إعداده, سيتم عرضه “قريبا” على البرلمان.

وأكدت أن إعداد مشروع مراجعة القانون, جرى بالتنسيق مع مختلف الفاعلين من هيئات وقطاعات وجمعيات تنشط في المجال, وبإشراك لجان استشارية ومختصة في مجال الإعاقة تعمل بقطاع التضامن الوطني ليكون تعديل هذا القانون “متكامل” وبإشراك الجميع.

وبنفس المناسبة, أشارت الوزيرة إلى البرامج والتدابير المتخذة من قبل القطاع للتكفل بفئة ذوي الإعاقة, لتلبية حاجيات هذه الشريحة, مع مراعاة طبيعة ونسبة الإعاقة إلى جانب إجراءات التكفل البيداغوجي وتدابير الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة.

ومن هذا المنظور, أكدت أن سياسة القطاع للتكفل بهذه الشريحة تتمثل, سيما, في الجانب البيداغوجي والنفسي, حسب طبيعة الإعاقة الحركية, السمعية البصرية, والذهنية, وذلك عبر 238 مؤسسة متخصصة إلى جانب برامج المساعدة على الإدماج المهني, بإشراك القطاعات المعنية.

وفي هذا السياق, ذكرت السيدة كريكو بمجهودات الدولة في التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها وفي مختلف المجالات, سيما, التربوية والصحية, إلى جانب عدة تدابير أخرى على غرار منحة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنحة الجزافية للتضامن إضافة إلى التغطية الاجتماعية والشروط والفئات المعنية للاستفادة منها.

وأشارت الوزيرة إلى الاستراتيجية التي باشر فيها قطاع  التضامن الوطني الرامية إلى انخراط شريحة ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية, وذلك بما يتلاءم بمؤهلاتهم الجسدية والحركية وتماشيا مع قدراتهم, علاوة على سياسة المساعدات والمرافقة الموجهة للفئات الهشة من بينها فئة الأشخاص المعاقين.

وفي هذا الصدد, أبرزت أن هذه الاستراتيجية ترمي إلى دعم المبادرات الهادفة إلى خلق الأنشطة قصد تشجيعهم على العمل الذاتي عبر استحداث نشاطات اقتصادية مصغرة تسمح لهم بإبراز إبداعاتهم ومجهوداتهم, مضيفة أنه تم بعنوان سنة 2020 تخصيص 1.500 مشروع مصغر في مهن تتماشى مع قدراتهم وذلك في العديد من النشاطات المكيفة لضمان استقلاليتهم المالية.

وأضافت أن القطاع يتكفل أيضا بالأطفال المصابين بالتوحد, سيما, على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعاقين ذهنيا, تضمن برامج المرافقة بغية ضمان تأهيلهم وتسهيل إدماجهم في المجتمع.

ومن جهة أخرى, أشارت الوزيرة إلى التدابير والاجراءات والبرامج الوطنية المتخذة في مجال حماية الأشخاص المسنين وضمان راحتهم الاجتماعية والصحية والنفسية, مذكرة بالقانون رقم 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010, المتعلق بحماية هذه الفئة, والذي انبثقت عنه نصوص تنظيمية عززت التراتيب والخدمات الاجتماعية الموجهة لها.

كما أكدت أن قطاع التضامن الوطني سجل تراجع مستمر في عدد المقيمين بمؤسسات استقبال الأشخاص المسنين عبر الوطن وذلك بفضل عمل مصالح الوساطة العائلية والاجتماعية بمديريات التضامن الوطني على مستوى الولايات, الرامية إلى إبقاء الأشخاص المسنين الذين لهم روابط عائلية في محيطهم الأسري.