حماية المستهلك تعلق على الارتفاع الجنوني لأسعار ملابس العيد

أرجع رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أسباب ارتفاع ملابس العيد إلى التضخم، وتدني قيمة الدينار،فضلا على غياب الصناعات النسيجية في الجزائر.

وقال زبدي اليوم السبت في اتصال مع “سبق برس”: “للأسف ليست عندنا صناعة نسيجية، ومع عامل تدني قيمة الدينار والتضخم ، فإن انخفاض أسعار الملابس ضرب من الخيال خصوصا في هذه الفترة التي تشهد طلبا متزايدا عليها”.

وأضاف في ذات الصدد: “هناك تذمر شعبي كبير من الارتفاع الجنوني لأسعار ملابس العيد، هذا أمر طبيعي جدا، في بلد لا يحقق اكتفاءه الذاتي من الصناعة النسيجية سوى بنسبة 10 بالمئة، ما دام كل شيئ مستورد وليس مصنوعا محليا فالوضع لن يتغير ولا يمكن التحكم فيه”.

وعن تأثيرات الأزمة التي تعيشها الجزائر منذ بداية الحراك الشعبي يوم 22 فيفري المنصرم، أكد المتحدث أن الأحداث لم تؤثر على الأسعار لأن عمليات الاستيراد مستمرة بشكل طبيعي، إلا أنه حمل المسؤولية لبعض التجار في هذا الارتفاع، قائلا في السياق: “لا ننكر أن بعض التجار يعميهم الجشع ويضاربون بالأسعار، هذا يحدث في كل مناسبة وليس حكرا على العيد فقط، وهي ظاهرة متفشية وبحاجة لمعالجة”.

وعن الحلول التي يقترحها، لهذه المشكلة، دعا رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، إلى تنظيم السوق، وتطوير الصناعة المحلية، للتحكم أكثر في التكاليف والقدرة على فرض الرقابة وحماية جيوب الفقراء من الاستغلال.