كشف رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، عن تسجيل العديد من التجاوزات للتجار خلال شهر رمضان، وعدم احترام الأسعار المرجعية التي حددتها وزارة التجارة سابقا، مطالبا بتطبيق أقصى العقوبات ضد من ثبتت ضدهم المخالفات.
وقال زبدي، في اتصال هاتفي مع “سبق برس”، اليوم: “لم يتم احترام الأسعار المرجعية بنسب متفاوتة فوصلت نسبة الزيادات بين 10 إلى 20 في المئة عموما، لكن المادة التي شهدت نسبة ارتفاع غير معقولة وصلت إلى إلى حد 50 بالمئة هي الطماطم”.
وأضاف في ذات الصدد: “بعض المناطق من الوطن شهدت ارتفاعا في بعض الخضر كالكوسى والسلطة، في حين لم تمس الزيادة مناطق أخرى، وهو ما يدل على أننا أمام حالة احتكار وجشع وليس ندرة”.
وطالب المتحدث، بفرض عقوبات صارمة على التجار الذين ضاربوا بالأسعار خلال شهر رمضان، خصوصا المستوردين الذين شهدت بعض موادهم ارتفاعا دون وجود مبررات، قائلا: “وزارة التجارة قدمت تسهيلات فيما يخص استيراد بعض المنتجات كاللحوم، الفواكه الجافة، الموز، لقد تم رفع الرسوم الجمركية المؤقتة عليها، إلا أنها شهدت ارتفاعا، نطالب بتتبع ما إن كان الزيادة من مصدرها، وإن ثبت ذلك يجب حذفه فورا من قائمة المستوردين ومنعه من استيراد أي منتوج وإقحامه في قائمة الغشاشين، لأنه من غير المعقول رفع رسوم جمركية على مواد لا يستفيد منها المستهلك”.
وبخصوص نسب الزيادة مقارنة بالسنوات الماضية، أكد مصطفى زبدي، أنه أقل وطأة من السنتين الفارطتين على العموم، وتبقى أسعار رمضان هذا العام أفضل بكثير.
المداومة في العيد .. تباين في استجابة التجار وجمعية حماية المستهلك تثمن