يزداد الخناق على حكومة نور الدين بدوي بعد مرور أكثر من 3 أشهر من تنصيبها في ظل حالة الرفض الشعبي المعبر عنها في المسيرات السلمية التي تستمر للأسبوع 21، بالإضافة إلى استدعاء القضاء لوزيرين من الجهاز التنفيذي للتحقيق معهما في قضايا فساد.
وجاءت الخطوة التي أقدم عليهاالمستشار المحقق بالمحكمة العليا أمس، بوضع وزير السياحة والصناعة التقليدية ووالي تيسمسيلت سابقا عبد القادر بن مسعود تحت الرقابة القضائية في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة لرجل الأعمال طحكوت محي الدين ومن معه، لتضع الحكومة في خانة المتهمة بالفساد وتعطي مبررات قوية لملاحقة الوزراء من قبل المواطنين في عدة ولايات ومنعهم من القيام بنشاطات وفرض حالة الحصار عليهم.
ولا يقتصر الأمر على بن مسعود، فوزير المالية محمد لوكل تم الإستماع له من قبل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد نهاية شهر أفريل رفقة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الموجود رهن الحبس المؤقت، وهو ما يعزز فرضية إنتماء وزراء في الحكومة لمنظومة العصابة التي تساقط العشرات منها وتم إيداع الكثير منهم الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش، منهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المسؤولان السابقان عن الجهاز التنفيذي قبل بدوي الذي تولى حقيبة الداخلية وقبلها كان واليا لسنوات.
وتم تعيين الحكومة يوم 31 مارس من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وهي مكونة من 27 وزيرا، منهم خمسة وزراء من الحكومة لاتي كان يقودها أحمد أويحيى حافظوا على مناصبهم، في وقت تشمل ملفات الفساد التي فتحتها العدالة في الأسابيع الأخيرة قاطاعاتهم منها التضامن الوطني والبريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
وكانت الوثيقة التي انبثقت عن المنتدى الوطني للحوار الذي انعقد يوم 6 جويلية بالمركز الدولي للمؤتمرات وشهد مشاركة أبرز وجوه المعارضة ورموز الحراك لاشعبي تضمنت إجراءات بعث الثقة وتهيئة الأجواء للحوار من بينها استبعاد رموز النظام السياسي السابق التي يصرّ الحراك الشعبي على رحيلها.
ثورة غضب عالمية تشتعل ضدّ «إسرائيل».. الربيع الصهيوني يصل إلى عتبة منزل نتنياهو