توجه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي، أمس الثلاثاء، إلى مقر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار (اناب) التي تدير الإشهار العمومي.
وعلى هامش الحكومة قال رابحي إن “الحكومة ، بموجب المبادئ الديمقراطية ، تظل ملتزمة بالحفاظ على حرية التعبير والرأي” ، داعيا وسائل الإعلام إلى: ” الحرص على المصلحة العليا للبلاد أيا كانت وسيلة التعبير”، وفقًا لما جاء في الوكالة الرسمية.
في الحال ، وبدلاً من الأمر بإجراء تحقيق في التسيير غير الشفاف لـ”أناب” من قبل مدير إداري عينه سعيد بوتفليقة، حاول الوزير تليين وسائل الإعلام، ووعد بشفافية “أفضل” في توزيع الاشهار العمومي الذي تستخدمه الحكومة لإثراء عملائها والضغط على وسائل الإعلام.
وأكد رابحي أنه أعطى تعليمات صارمة لمسؤولي “لاناب” لتنفيذ القرارات الحكومية وإنشاء لجنة استشارية تتكون من الكفاءات التي ستسعى الى لقاء جميع الشركاء، مشيرًا إلى أن وزارته تعمل على إنشاء مجلس أخلاقيات للوكالة.
غير أنه، يمكن أن تكون هذه التصريحات ذات مصداقية إذا لم يكن الوزير الجديد هو قريب الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، الذي يطالب الشعب بتنحيته رفقة بقية “الباءات”. وكان حسان رابحي أميناً عاماً لوزارة الخارجية وسفيرًا في بكين.
عيد الاستقلال و الشباب | توزيع أفلام و أشرطة وثائقية على وسائل الإعلام الوطنية