أعلن وزير المالية ، لعزيز فايد ، اليوم الجمعة ، عن حشد نحو 600 مليار دج موارد مالية إضافية في إطار قانون المالية 2025 ، موجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع
كما ، أوضح السيد فايد أن هذه الاعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع التي بلغت نحو 600 مليار دج من أجل مواصلة دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك و التخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري.
و ذلك خلال جلسة علنية بمجلس الأمة الجزائري ، خصصت للرد على أسئلة و انشغالات أعضاء المجلس بخصوص نص قانون المالية لـ2025 ، ترأسها صالح قوجيل ، رئيس المجلس ، و حضرها عدد من أعضاء الحكومة
مستوى الدين العمومي في الجزائر منخفض مقارنة بدول اخرى
من جهة اخرى أكد وزير المالية ، لعزيز فايد، أن مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة ومن المستوى المسجل في معظم الدول العربية و المتوسطية ، و هو ما يتيح للخزينة العمومية هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة.
أيضا أوضح السيد فايد أن الدين العمومي في الجزائر يقل عن 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام ، و هو معدل أقل من المعدل المسجل في العديد من الدول العربية و المتوسطية.
و يتوقع أن يصل مخزون الدين العمومي ، حسب الوزير ، إلى 16879 مليار دج نهاية السنة الجارية ، ما يمثل 61.49 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
اضافة الى ذلك ف فان هذا المستوى من الدين العمومي ، و الذي يتكون من 99 بالمئة من الدين الداخلي ، “أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60 بالمئة و 70 بالمئة”.
و يتيح هذا المستوى “المنخفض” من الدين للخزينة “هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة ، و التي ستوجه لتغطية العجز المالي لسنة 2025″، يضيف الوزير.
فمقارنة مع بعض الدول العربية و دول حوض البحر المتوسط، “تتمتع الجزائر بمستوى دين عام أقل نسبيا من أغلب دول المنطقة ، فهو أقل بكثير من دول مثل اليونان و إيطاليا و فرنسا و إسبانيا (+110 بالمئة من الناتج الداخلي الخام)” ، يضيف الوزير.
اما في رده على الانشغالات المتعلقة بسبل تمويل عجز الخزينة لسنة 2025 ، فقد أوضح فايد أنها تتعلق أساسا باللجوء إلى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الإيرادات المحصلة إلى غاية نهاية السنة الجارية (إيرادات إضافية متوقعة بـ500 مليار دج) و فائض جباية المحروقات خلال السنة القادمة ،
إلى جانب الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية ، و التي تتمثل أساسا في الدين الداخلي.
مالية: مستوى الدين العمومي في الجزائر منخفض مقارنة بالدول العربية و المتوسطية