حشد نحو 600 مليار دج موجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع

حشد نحو 600 مليار دج موجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع - الجزائر

أعلن وزير المالية ، لعزيز فايد ، اليوم الجمعة ، عن حشد نحو 600 مليار دج موارد مالية إضافية في إطار قانون المالية 2025 ، موجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع

كما ، أوضح السيد فايد أن هذه الاعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع التي بلغت نحو 600 مليار دج من أجل مواصلة دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك و التخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري.

و ذلك خلال جلسة علنية بمجلس الأمة الجزائري ، خصصت للرد على أسئلة و انشغالات أعضاء المجلس بخصوص نص قانون المالية لـ2025 ، ترأسها صالح قوجيل ، رئيس المجلس ، و حضرها عدد من أعضاء الحكومة
 600 مليار دج

مستوى الدين العمومي في الجزائر منخفض مقارنة بدول اخرى

من جهة اخرى أكد وزير المالية ، لعزيز فايد، أن مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة ومن المستوى المسجل في معظم الدول العربية و المتوسطية ، و هو ما يتيح للخزينة العمومية هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة.

أيضا أوضح السيد فايد أن الدين العمومي في الجزائر يقل عن 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام ، و هو معدل أقل من المعدل المسجل في العديد من الدول العربية و المتوسطية.

و يتوقع أن يصل مخزون الدين العمومي ، حسب الوزير ، إلى 16879 مليار دج نهاية السنة الجارية ، ما يمثل 61.49 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.

اضافة الى ذلك ف فان هذا المستوى من الدين العمومي ، و الذي يتكون من 99 بالمئة من الدين الداخلي ، “أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60 بالمئة و 70 بالمئة”.

و يتيح هذا المستوى “المنخفض” من الدين للخزينة “هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة ، و التي ستوجه لتغطية العجز المالي لسنة 2025″، يضيف الوزير.

فمقارنة مع بعض الدول العربية و دول حوض البحر المتوسط، “تتمتع الجزائر بمستوى دين عام أقل نسبيا من أغلب دول المنطقة ، فهو أقل بكثير من دول مثل اليونان و إيطاليا و فرنسا و إسبانيا (+110 بالمئة من الناتج الداخلي الخام)” ، يضيف الوزير.

اما في رده على الانشغالات المتعلقة بسبل تمويل عجز الخزينة لسنة 2025 ، فقد أوضح فايد أنها تتعلق أساسا باللجوء إلى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الإيرادات المحصلة إلى غاية نهاية السنة الجارية (إيرادات إضافية متوقعة بـ500 مليار دج) و فائض جباية المحروقات خلال السنة القادمة ،

إلى جانب الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية ، و التي تتمثل أساسا في الدين الداخلي.