من المرتقب أن يجري رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حركة واسعة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر بعد «الثورة» التي أجراها على الحكومة وأنهى بها عهد ترقية الولاة إلى وزراء، خاصة بعد ارتباط أسماء أغلبهم بقضايا الفساد التي تعالجها العدالة، حيث ينتظر أن يتم الاعتماد على أسماء جديدة لم يرتبط اسمها بـ»الفضائح» خاصة في ظل محاولات العديد من الولاة الحاليين تزوير الانتخابات السابقة وتوجيهها لأحد المترشحين.
يعيش المسؤولون المحليون من ولاة ورؤساء دوائر حالة ترقب، بعد ورود معلومات شبه مؤكدة عن حركة واسعة في سلك الجماعات المحلية، مواصلة للتغييرات التي أجراها الرئيس منذ جلوسه على كرسي المرادية بداية بالرئاسة وصولا للحكومة وبعض المؤسسات العمومية، حيث تؤكد تصريحات تبون خلال الحملة الانتخابية واجتماعات مجلس الوزراء على استيائه من المسؤولين الإداريين وبعدهم عن المواطن ومرافعته على ضرورة الاستماع للشعب بداية من الوزراء إلى أصغر مسؤول، خاصة وأن العديد من الولاة فشلوا في تسيير الملايير التي منحت للولايات لتحريك وتيرة التنمية وكذا محاولات بعضهم التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية من خلال التزوير لأحد مرشحي الانتخابات الرئاسية الذي نافس عبد المجيد تبون في انتخابات 12 ديسمبر، ووجه مدراء الحملة الانتخابية لبقية المترشحين إخطارات للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حول هذه التجاوزات وهو ما يجعلها «على كف عفريت» خاصة في ظل ارتباطها بشكل مباشر بالوزير الأول السابق نور الدين بدوي ووزير الداخلية صلاح الدين دحمون، استجابة للمطالب التي رفعها المواطنون خلال المسيرات بإجراء تغييرات في سلك الولاة، اشتكوا من كون بذرة الفساد تتطلب استئصالها من المستوى المحلي وليس المركزي فقط.
وارتبطت أسماء العشرات من الولاة في قضايا فساد في الآونة الأخيرة خاصة في قضايا العقار، حيث يوجد العديد منهم على مستوى سجن الحراش بسبب تواطؤهم مع مسؤولين سابقين ورجال أعمال في منحهم مزايا غير مستحقة، ويتعلق الأمر بكل من وزير النقل والاشغال العمومية السابق والوالي زعلان عبد الغني، ووزير الصحة السابق، بوضياف عبد المالك، بالإضافة إلى الوالي السابق للعاصمة، زوخ عبد القادر والوالي بن صبان زوبير، بينما تم إيداع الوالي السابق لتيبازة غلاي موسى وكذا محمد حطاب وعبد القادر والي.
رئيس الجمهورية يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر بالولايات