حركة مجتمع السلم ستساهم في مسار الاصلاحات باقتراحات تخدم تحقيق الوفاق الوطني

وأوضح رئيس الحركة, في كلمة له خلال اشغال الدورة العادية الرابعة لمجلس الشورى الوطني, أن تشكيلته السياسية “ستكون طرفا  فاعلا  في الحوار الجماعي الذي يخص مسار الاصلاحات الوطنية التي دعا اليها رئيس الجمهورية من اجل بناء جزائر جديدة وفق مرجعية بيان أول نوفمبر تخدم مصلحة الجميع لاسيما الاجيال الصاعدة”, مشيرا الى اهمية تعديل الدستور و تحيين كل القوانين الاخرى.

وقال السيد مقري في هذا الاطار ان حزبه  سيساهم مع كل الجهات المعنية من اجل “اثراء الدستور بتقديم اقتراحات متعلقة أساسا بطبيعة النظام السياسي والاغلبية البرلمانية ونزاهة وشفافية الانتخابات ومكافحة الفساد وكذا ما تعلق بدور المجتمع المدني وتأسيس الجمعيات واستقلالية العدالة وحرية التعبير وترسيخ مبادئ المواطنة والديمقراطية الحقيقية”.

ولدى تطرقه الى الحراك الشعبي, اشاد رئيس حركة مجتمع السلم بكل النتائج التي حققها هذا الحراك, داعيا إلى نبذ الكراهية والجهوية والعنصرية وتعزيز الوحدة الوطنية.

كما شدد على ضرورة تبني رؤية جامعة من اجل تقوية التمساك بين المجتمع والحفاظ على تاريخ الامة وثقافتها وحضارتها ووضع حد للجهوية وتقوية الانتماء المغاربي والعربي والاسلامي وكذا العمل من اجل تعزيز الشراكة مع افريقيا و باقي الدول خدمة للمصالح المشتركة.

من جهة اخرى, الح السيد مقري على وجوب مواصلة مكافحة الفساد الذي تغلغل في كل الميادين والقطاعات خلال السنوات الاخيرة, مشيرا الى ان “استئصال هذه الظاهرة الخطيرة يتطلب وقتا كبيرا وتظافر جهود جميع الكفاءات والرجال المخلصين والنزهاء.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي,  أكد على ضرورة “مساهمة الجميع من اجل تحقيق التنمية الشاملة و العمل على تفادي المديونية وتعزيز وتقوية المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار المحلي والخارجي وتوفير مناصب شغل ومكافحة الفقر والتهميش من خلال تقديم رؤى ومشاريع واضحة ومدروسة واستغلال الكفاءات وتعزيز الحكم الراشد.

من جهة اخرى, الح السيد مقري على ضرورة الحفاظ على امن واستقرار البلاد من التهديدات الخارجية, مشيدا في نفس الوقت بمبادرات الجزائر السلمية الهادفة الى ايجاد حل لازمة ليبيا في اطار حوار سلمي يجمع الليبيين.