حركة مجتمع السلم تجدد مساندتها للإصلاحات الدستورية

وأبرز السيد مقري في كلمته خلال لقاء جهوي لهياكل الحركة لجهة الغرب أن الاقتراح الذي قدمته الحركة قبل الحراك هو “الشروع في الإصلاحات الدستورية وتعديل قانون الانتخابات ثم التوجه إلى انتخابات نزيهة وشفافة وهو ما توافق مع اقتراح رئاسة الجمهورية”, مشيرا إلى أنه “لن تكون انتخابات إلا في ظل وجود دستور جديد وقوانين جديدة”.

وأكد رئيس حركة مجتمع السلم على ضرورة “إعطاء الفرصة للإصلاحات الدستورية بما في ذلك تعديل قانون الانتخابات ثم الذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة”, مبرزا أن “الجزائر دخلت في فرصة للانتقال الديمقراطي”.

من جهة أخرى, أكد السيد مقري على ضرورة “تحويل الأحزاب السياسية إلى مدارس لتأهيل القادة للجزائر والى معدن للرجال والنساء الوطنيين الأكفاء المناضلين القادرين على تحمل أعباء هذا الوطن وتنميته وليس إلى منصات للانطلاق إلى المصالح الشخصية والضيقة”.

واعتبر ذات المتحدث أن الهدف من هذه الملتقيات الجهوية لهياكل الحركة هو “إعطاء معنى للنضال الحزبي وإعلاء شأن العمل السياسي والحزبي والمساهمة والمساعدة على استقرار العمل السياسي في الجزائر”.