حركة البناء تقترح إحداث غرف قضائية متخصصة بالبت في قضايا الإعلام

قالت حركة البناء الوطني، اليوم الأحد، إن مشروع الجزائر الجديدة سيكون أمام امتحان حقيقي لكسب رهان دولة الحق والقانون، ودولة الديمقراطية وحرية التعبير التي حلم بها الشهداء.

وجددت الحركة في بيان وقعه رئيسها عبد القادر بن قرينة الدعوة إلى أخلقة الحياة الإعلامية والسياسية ،والارتقاء بشروط المهنية الاعلامية وتكريس روح المسؤولية لدى أصحابها، وحمايتهم من أخطار التوظيفات المغرضة، والاختراق المضر بمصلحة الوطن، وبمنظومة الحقوق والحريات نفسها.

كما دعت ذات التشكيلة السياسية إلى فتح ورشات وطنية لحوار واسع وعميق يهدف إلى صيانة المكتسبات الاعلامية،ووضع تصورات جديدة للاحترافية المهنية، وسبل حماية الصحفيين وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية بما يسهل مهمتهم النبيلة في أجواء من الكرامة الشخصية والاقتدار المهني.

وأضافت في نفس السياق أنه “لن يتحقق ذلك الا بمباشرة إصلاحات عميقة، وتسوية كل الملفات العالقة، ومراجعات كل القوانين التي تحكم الممارسة الاعلامية بداية من الدستور ثم القوانين العضوية و غيرها التي تنظم الإعلام ، و قانون السمعي البصري وقانون الاشهار”.

كما اقترحت حركة البناء إحداث غرف قضائية متخصصة مكلفة بالبت في قضايا الإعلامية، تتولى النظر في قضايا المطبوعات والنشر بشقيها، الجزائي والمدني،، مضيفة أن “أهمية هذا الإجراء تكمن في حماية الإعلام وحرية التعبير من الأخطاء القضائية، من خلال تكوين قضاة متخصصين في شأن الإعلامي يفهمون ويستوعبون طبيعة العمل الإعلامي ومشكلاته، وصعوباته.