بإعلان عشرات رجال الأعمال المنضوين تحت مظلة كنفدرالية منتدى رؤساء المؤسسات تعليق عضويتهم في هذا التكتل، بالتزامن مع جدل سياسي وحراك شعبي بسبب موجة الرفض للعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، يكون هذا التكتل الذي طالما يعيش من الصفقات العمومية؟؟؟. وفي الأسباب التي دفعت هؤلاء، ولعل أشهرهم العيد بن عمر، الرئيس المدير العام لمجمع “بن عمر” للصناعات الغذائية، نائب رئيس كنفدرالية منتدى رؤساء المؤسسات، وحسان خليفاتي، رئيس مجموعة “أليانس” للتأمينات، ما قاله رئيس المنتدى، علي حداد، خلال الحديث المسرب من اجتماع جمعه بمدير حملة الرئيس بوتفليقة، يقول فيه إنه يتوجب التصدي للمتظاهرين الرافضين للعهدة الخامسة، ويتكلم بنبرة صانع قرار في هذه الدولة وليس رجل أعمال يرأس نقابة تدافع عن رجال الأعمال وفقط، ولا تقحم نفسها في السياسة! هذه “الانسحابات” ليست هي الأولى في هذا التكتل الذي أصبح يشكل خطرا على الأمن القومي واستقرار مؤسسات الدولة، على خلفية اقتحامه الشؤون السياسية. فقد انسحب رئيس مجمع “سيفيتال”، يسعد ربراب، في 2004، عندما رفض دفع اشتراكه في تمويل حملة الرئيس بوتفليقة نقدا، مشترطا أن يتم ذلك بصك بنكي. وبعده جاء الدور على رجل الأعمال سليم عثماني، رئيس مجموعة المصبرات الجزائرية الجديدة، الذي غادر صفوف منتدى المؤسسات بعد هزيمته في انتخابات رئاسة المنتدى أمام رئيسه السابق رضا حمياني الذي دفع إلى الانسحاب من قيادة التكتل وترك مقعده لعلي حداد اعتبارا من 2014 بدعم من رئاسة الجمهورية. وكان حداد من أبرز الذين دعموا حملة الرئيس بوتفليقة في الانتخابات في 2009 و2014 إلى جانب آخرين، طوعا وكرها، طمعا في الاستفادة من الصفقات العمومية، وهو ما تم فعليا بالنسبة للكثير منهم، حيث عادت لهم عشرات بل مئات الصفقات في مختلف المجالات الصناعية والأشغال العمومية والنقل والبناء والبنى التحتية.. ليستمر الحال على هذا المنوال إلى غاية اليوم. وطوال السنوات الأخيرة، صار رئيس المنتدى أقوى من الوزراء، يعين وينهي المهام، مثلما حدث مع العديد من الوزراء والإطارات في الوزارات والمؤسسات الحيوية التي تنطوي على صفقات معتبرة.. بل صار يرأس اجتماعات مع الوزراء ويلتقي سفراء الدول الأجنبية. لكن الحال لم يستمر على تلك السيرة عندما جاء عبد المجيد تبون إلى الوزارة الأولى خلفا لعبد المالك سلال، الذي حكم الحكومة من 2012 وإلى غاية 2017، كان احتياطي العملة الصعبة 200 مليار دولار، لينزل الاحتياطي في جوان 2017 إلى 120 مليار دولار،،ويستمر التآكل إلى أن وصل في نهاية ديسمبر الماضي إلى 80 مليار!!! وشرع تبّون، الذي أكد أنه كان ينفذ خريطة طريق كلفه بها رئيس الجمهورية، في تقليم أظافر علي حداد ومحيطه، لدرجة أنه أشار إليهم في خطابه أمام البرلمان عندما هاجمهم ووصفهم بأصحاب المال الفاسد والشكارة، وأنه لن يسمح باستمرار الوضع على ما كان.. هذه التهديدات جلبت لتبون إقالة بعد 80 يوما من تعيينه، ولم تشفع له أوامر رئيس الجمهورية الذي ربطته به صداقة عمرها 30 عاما. ذهب تبون وجاء أحمد أويحيى الذي صرح أمام الملأ وعلى رؤوس الأشهاد بأنه صديق لعلي حداد وبأنه يدافع عنه وعن رجال الأعمال الجزائريين الذين يقدمون الكثير للاقتصاد الوطني، وهو ما فعله فعليا بالتوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تم بموجبه فتح رأسمال الشركات العمومية في شتى القطاعات أمامهم. لكن، وخوفا من رد فعل النقابات المستقلة والمعارضة التي تفطنت إلى أن ما يجري “اليوم” هو تخطيط وعمل يعود إلى 2017 وإلى غاية الأربعاء الماضي، لم يكن عبد المالك سلال، يتوقع أن “يحذف” من إدارة حملة بوتفليقة وتعيين عبد الغني زعلان، وزير الأشغال العمومية والنقل، خلفا له، لولا تسريب التسجيل الصوتي لحديثه خلال اجتماع مع على حداد، تضمن كلاما خطيرا حول مواجهة المتظاهرين سلميا بالرصاص! وهو ما يدفع المراقبين لتوقع أن يلقى حداد نفس مصير صديقه سلال، من باب “على الباغي تدور الدوائر”. وقال علي حداد، من جهته، إنه يتعين عليهم الصمود حتى يوم الثالث من مارس موعد انتهاء إيداع ملف الترشح، وأن الناس على مستوى مدينة تيزي وزو يريدون الاستفادة أكثر ويفضلون بوتفليقة على شخص آخر، فيما أكد سلال أنه إذا واصل الناس التظاهر سيتم إخراج (الجدارمية) لمواجهتهم، وأضاف (الجدارمية ما يلعبوش)!
السجن النافذ لأربع سنوات في حق والي العاصمة الأسبق زوخ