تحصلت “النهار أونلاين” على تفاصيل التهم التي سيُتابع بها النواب البرلمانيين الثلاثة، محمد جميعي واسماعيل بن حمادي وبري ساكر.
وحسب ما علمته “النهار أونلاين”، فإن محمد جميعي سيجد نفسه بعد إسقاط الحصانة البرلمانية عنه، متابعا بثلاث تهم ثقيلة.
جميعي.. امرأة قاض واختفاء ملفات من محكمة بالعاصمة
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الأمين العام للأفلان متهم بإخفاء ملف إجراءات قضائية والمشاركة في إتلاف مستندات رسمية، إلى جانب التهديد والسب.
وفي التفاصيل، قالت مصادر “النهار أونلاين” إن جميعي متهم بالتورط مع قاضية في إخفاء وإتلاف مستندات رسمية من إحدى المحاكم.
وتصل عقوبة المشاركة في إتلاف وثائق رسمية إلى 10 سنوات سجنا، حسب ما تنص عليه المادة 120 من قانون العقوبات.
أما عقوبة إخفاء ملف إجراءات قضائية فهي تصل بحسب ما تنص عليه المادة 91 إلى 20 سنة سجنا نافذا.
وتفيد المعلومات المتوفرة بشأن هذه القضية أن ملفا يتضمن مستندات قضائية اختفى من إحدى محاكم العاصمة.
السب والتهديد برسائل نصية قصيرة
ويشتبه بأن المتهمة الرئيسية في القضية استولت على الملف، إثر قيامها بانتحال صفة منظفة بالمحكمة.
أما بشأن التهمة الثالثة التي ستلاحق جميعي، فهي تتعلق بالاشتباه بقيامه بتوجيه عبارات تهديد وشتم.
وكان أحد الشخصيات العمومية المعروفة في الساحة الوطنية قد تلقى رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف المحمول، تضمنت تلك العبارات.
3 تهم تلاحق اسماعيل بن حمادي
وبخصوص البرلماني عن الأرندي المنتخب عن ولاية برج بوعريريج، اسماعيل بن حمادي، فقد قالت مصادر “النهار أونلاين” أنه مشتبه بالتورط في ثلاث تهم، تم بسببها تقديم طلب من وزارة العدل بنزع الحصانة البرلمانية عنه.
وفي التفاصيل، تقول المصادر إن بن حمادي متهم بالتمويل الخفي لحملة انتخابية.
كما يواجه بن حمادي تهمتين أخريين وهما ارتكاب تجاوزات مرتبطة بنشاطات تجارية، واستعمال وظيفة نيابية للحصول على امتيازات غير مستحقة.
وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن إحدى تلك القضايا متصلة بملف الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال المحبوس بسجن الحراش.
وتصل العقوبة القصوى للمتهم بالتمويل الخفي لحملة انتخابية، إلى 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة قد تصل إلى 200 ألف دينار.
أخطاء “مير” بريكة السابق تخرجه من البرلمان إلى المحكمة
أما بالنسبة للبرلماني الثالث الذي طلبت وزارة العدل نزع الحصانة عنه، ويتعلق الأمر بالنائب بري ساكر، فإن التهم التي ستُوجه إليه تتعلق بوقائع يشتبه أنه ارتكبها خلال توليه منصب رئيس بلدية بريكة بولاية باتنة.
وبحسب مصادر “النهار أونلاين” فإن 3 تهم ستلاحق بري ساكر، تتعلق كلها بوقائع فساد ارتُكبت خلال عقد صفقات عمومية.
المغرب: المدونة المعتقلة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام والعائلة تستنجد