جمعية مغربية: شبكات الفساد تدفع بالبلاد نحو المجهول وتقامر باستقرار الوطن

وذكر الغلوسي أن “الملفات الأمنية والقضائية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام كشفت أن الأمر يتعلق بشبكات لها امتدادات في المجتمع والدولة, وأن هذه المافيا تمددت واستعملت أساليب مختلفة ضمنها الاحتماء ببعض المواقع العمومية للتغطية على أنشطتها الإجرامية”.

وأكد أن “أفراد هذه الشبكات يحرصون على الظهور في بعض الأنشطة بمظهر الدفاع عن المصلحة العامة مع التسويق لتلك الأنشطة إعلاميا حتى يظهروا للجميع بأنهم يدافعون فعلا عن المصلحة العامة”, مردفا: “منهم من يقوم بتمويل بعض الجمعيات وتوزيع بعض الإعانات في فترات مختلفة ليشيد الناس بسلوكهم وأخلاقهم المثلى. كل ذلك بهدف التمويه والتغطية على انحرافهم”.

وأشار إلى أن هذه “المافيا تتاجر في كل شيء لتجمع الثروة وتغتني على حساب آهات ومعاناة الناس وحقهم المقدس في التنمية والعدالة وتضع الوطن برمته أمام أزمات وتوترات اجتماعية”.

ووصف الغلوسي هذه الشبكات بكونها “شبكات متمددة ومعقدة لا تجد أي إحراج في ترك الوطن في مواجهة الاحتقان الاجتماعي وغلاء الأسعار والفقر والبطالة والتضخم والجفاف”.

وفي سياق ذي صلة, شددت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد, نبيلة منيب, في تصريحات لوسائل إعلام محلية, على أن المغرب بحاجة إلى استراتيجية وطنية متكاملة وشجاعة لمحاربة الفساد, مضيفة بأن “وصول الفساد إلى المؤسسة التشريعية والمؤسسات المنتخبة أمر غير مقبول”.

واعتبرت منيب, متابعة 26 برلمانيا في قضايا كثيرة “وصمة عار”, قائلة “لا يمكن أن يقبل هذا الأمر في مؤسسة من المفروض فيها أن تكون عمودا فقريا في بناء دولة الحق والقانون وبناء المغرب الديمقراطي”.

وفي وقت سابق, قالت “فدرالية اليسار الديمقراطي” خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب, من خلال النائب البرلمانية فاطمة التامني, أن “الفساد مازال ينخر البلاد ويكلف 50 مليار درهم سنويا (حوالي 6ر4 مليار يورو)”, مشددة على أن مكافحته “باتت واجبا وطنيا يجب أن يعطى الأولوية بدل محاربة الأشخاص الذين يفضحون الفساد ويتصدون له”.