جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية تندد بتورط سفن أجنبية في نهب الفوسفات الصحراوي

العيون المحتلة – نددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية بتورط سفن أجنبية في نهب الفوسفات الصحراوي، مشيرة إلى أن هذه السفن تلجأ إلى إستعمال أساليب تعتمد التمويه والمراوغة للتغطية على هذه العمليات الإجرامية، و طالبت مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي من أجل تمكينه من ممارسة حقه في السيادة على ثرواته.

و رصدت الجمعية الصحراوية, في بيان لها, 3 سفن ترفع علم ليبيريا بالميناء المخصص لتصدير الفوسفات بالعيون المحتلة, موضحة أنه تم رصد أولى هذه السفن بتاريخ 29 يناير الماضي,  وعلى متنها شحنة من الفوسفات الصحراوي, متجهة إلى ميناء “بورت باراديب” بالهند في إطار عمليات النهب المتكررة التي يقوم بها الاحتلال المغربي أمام أنظار العالم, لافتة إلى أن هذه السفينة من المتوقع أن تصل إلى الميناء بتاريخ 7 مارس المقبل.

و ثاني هذه السفن- يضيف البيان- تم رصدها بتاريخ 1 فبراير الجاري, وعلى متنها شحنة أخرى من الفوسفات الصحراوي, متجهة إلى أحد موانئ المكسيك. أما السفينة الثالثة فتم رصدها بتاريخ 16 فبراير 2024 وعلى متنها شحنة من الفوسفات الصحراوي، متجهة إلى ميناء باراديب “بورت باراديب” بالهند و التي من المتوقع أن تصله بتاريخ 19 مارس 2024.

و في السياق ذاته, أكدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية أن “ما يقوم به الاحتلال المغربي من نهب واستنزاف للثروات الصحراوية يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والعهود الدولية”, مطالبة مجلس الأمن ب “تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي من أجل تمكينه من ممارسة حقه في السيادة على ثرواته”. كما دعت إلى “اتخاذ إجراءات حاسمة تردع الاحتلال المغربي وثنيه عن مواصلتها”.

و حثت الجمعية ذاتها على “ضرورة منع استنزاف ونهب الفوسفات الصحراوي”, مستنكرة ما تقوم به سلطات الاحتلال المغربي من عمليات نهب واستنزاف للثروات الطبيعية بالصحراء الغربية.

كما طالبت الجمعية الصحراوية سلطات الدول التي قد تمر بالقرب منها هذه السفن إلى عدم السماح لها بالمرور عبر مياهها الإقليمية وحجزها على غرار ما قامت به السلطات في جنوب إفريقيا وباناما.

و في ختام البيان, ناشدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية المنتظم الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن التدخل من أجل اتخاذ تدابير صارمة للحد من نهب السلطات المغربية للثروات الطبيعية الصحراوية واستنزافها.