جمعية العلماء تؤكد ضرورة تطابق الدستور مع بيان أول نوفمبر

أكدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، اليوم الأحد، أنها ستدرس التعديلات المقترحة في مسودة الدستور الجديد مادة مادة، والنظر في مدى موافقتها لهوية الجزائر وتاريخها المجيد، وعدم تجاوز هذه المسودة لمشروع المجتمع الذي فصل فيه بيان أول نوفمبر الذي يمثل الإجماع الوطني.

وقالت الجمعية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن “الذين يستعجلون موقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من وثيقة مسوّدة تعديل الدستور التي تم الإفراج عنها للإثراء والنقاش ، نرجو أن يدركوا أن لجمعية العلماء هياكل ومؤسسات تنظر في مثل هذه القضايا بالدراسة المعمّقة والتداول والتشاور”.

وأضافت “فجمعية العلماء التي أبلت بلاء كبيرا في الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي ، وأدت واجباتها ـ رغم السهام التي تلقتها ـ في حماية الوطن مما كان يتهدده و دافعت بقوة على الحل الدستوري للأزمة التي أحدثها اختطاف الدولة من طرف جماعة لم يهمها أمر الوطن بقدر ما كان همها الحصول على امتيازات ومغانم بطرق غير مشروعة، شعارها في ذلك تحقيق المصلحة الذاتية وليذهب الوطن إلى الجحيم.

وتابعت “إن هذه الجمعية المباركة لن تخذل الوطن اليوم وهو يتهيأ لإقرار العقد الاجتماعي الذي يسير بمقتضاه أبناء وبنات الوطن حكاما ومحكومين”.