جمعية الصحراويين بأمريكا تدعو فرنسا إلى تصحيح موقفها من نزاع الصحراء الغربية لصالح القانون الدولي

نيويورك – دعت جمعية الصحراويين في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب وقفة احتجاجية أمام سفارة فرنسا بنيويورك، حكومة باريس إلى تصحيح موقفها لصالح تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بالصحراء الغربية ولعب دور إيجابي في حل سلمي للنزاع إلى جانب المؤسسات الدولية.

وأكدت الجمعية أن الأمن والإستقرار في منطقة شمال إفريقيا لا يمكن أن يتحقق إلى من خلال تعاون كل البلدان مع الأمم المتحدة بما فيهم فرنسا من أجل إحترام القانون الدولي وتطبيق قرارات المنظمة ومجلس الأمن فيما يخص النزاعات والقضايا العالقة.

وجاء في البيان، “إننا في جمعية الصحراويين بالولايات المتحدة الأمريكية، نتابع بقلق بالغ الموقف السلبي الفرنسي تجاه قضية الصحراء الغربية. ودعمها غير المبرر لسياسة نظام الإحتلال التوسعية على حساب حق الشعب الصحراوي في الحرية والإستقلال الشيء الذي يشكل إطالة متعمدة لمعاناة الشعب الصحراوي”.

وأضاف البيان، إنه لمن المؤسف أن تقبل فرنسا بالإستفتاء في كاليدونيا الجديدة بينما ترفضه في الصحراء الغربية، وتضع أمام مساعي الأمم المتحدة ومبعوثيها عراقيل رهيبة لحيلولة دون إيجاد حل سلمي وعادل  للنزاع يتيح للشعب الصحراوي الحق لتقرير المصير وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات وميثاق المنظمة.


إقرأ أيضا: الصحراء الغربية: لا يجب أن تسمح الأمم المتحدة بأن يسود “قانون الغاب والبقاء للأقوى”


من جهة أخرى نددت الجمعية، بدعم باريس لموقف نظام الإحتلال المغربي الرافض لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية والإبلاغ عنها، لينضاف إلى رفضه إجراء استفتاء حول تقرير المصير كهدف رئيسي لإتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين منذ العام 1991.

ويشار إلى نظام الإحتلال المغربي، إنتهج منذ إجتياحه للإقليم سياسة الاستيطان عبر الترويج لمشاريع وهمية بغية نقل المستوطنين من داخل المغرب إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وإحداث تغيير ديموغرافي، في مقابل الزج بالمدنيين الصحراويين داخل سجونه، القتل والتعذيب بصورة غير قانونية في خرق فاضح للقانون الدولي، ينضاف إلى الإستنزاف الخطير للموارد الطبيعية للإقليم.