باريس- دعت جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية يوم الخميس, فرنسا والإتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم “الكامل” للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي وكذلك لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني بشأن حرب الإبادة الجماعية التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة, كما طالبت بفرض حظر دبلوماسي و إقتصادي ضد الكيان الغاصب.
وقالت الجمعية في بيان: “يجب على فرنسا والاتحاد الأوروبي دعم التحقيقات الجارية في المحكمة الجنائية الدولية والدعوى التي تقدمت بها جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية (ضد الكيان الصهيوني) لوقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني”.
و اعتبرت الجمعية أن “فرنسا يجب أن تسير على خطى كل من إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا ومالطا التي تستعد لإعلان الاعتراف بدولة فلسطين”, واصفة هذه الخطوة بأنها “خطوة أولى نحو الاعتراف الفعلي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.
وقالت إنه “يقع على عاتق الدول تحمل المسؤولية و إنهاء هذا الظلم وهذه الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني عبر الانتقال إلى أفعال ملموسة” لإنهاء هذا العدوان الصهيوني الوحشي.
و قالت الجمعية ان الكيان الصهيوني لم يستجب لأية نقاشات ولا دعوات من أجل وقف عدوانه الهمجي على غزة, وعليه “يجب أن نضع حدا للإفلات من العقاب الذي يتمتع به منذ 76 عاما”, مشيرة إلى أن ذلك يتأتى عبر فرض العقوبات المتمثلة في تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني, ووقف التعاون الأمني والعسكري معه وفرض حظر دبلوماسي و اقتصادي عليه.
و رافعت جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية من أجل إنهاء “اضطهاد شعب بأكمله, و إنهاء الاستعمار والاحتلال والفصل العنصري”, مؤكدة أن “الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف وأن تسود مكانها الحقوق المتساوية, ومنها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.
و جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية هي جمعية إنسانية تأسست في مايو 2001 في باريس, وتعمل على دعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
“فرنسا مدعوة الى ابداء التزامها بتنفيذ مذكرتي التوقيف بحق مسؤولين صهيونيين “دون مماطلة