وحسب السيد باحميد فإن “إطارات من الجمارك الجزائرية ونظرائهم من كوريا الجنوبية يعملون حاليا على مستوى المديرية العامة على تجسيد هذا المشروع الذي يتماشى مع مناخ الأعمال والمحيط الاقتصادي”.
وفي إطار إنجاز النظام المعلوماتي الجديد سيستفيد حوالي 100 إطار من الجمارك الجزائرية من تكوين مدته 20 يوما في كوريا الجنوبية للاستفادة من خبرة هذا البلد في مجال التسيير الجمركي.
الشركاء الكوريون وافقوا على طلب نقل التكنولوجيا والتكوين والصيانة مدعمة بإعانة مالية عمومية
وفي إجابة على سؤال حول اختيار كوريا الجنوبية كشريك لهذا النظام الجديد ، أوضح ذات المسؤول ، أن الجزائر “تشترط في كل مشروع تعاون نقل التكنولوجيا والتكوين والصيانة وهو الطلب الذي وافق عليه هذا البلد الذي منح كذلك للجمارك الجزائرية الشيفرات المصدرية لهذا النظام.
كما أكد أن هذا النظام الجديد سيسمح بإنشاء “شباك موحد” من أجل تبادل المعلومات بين المتعاملين والتجارة الخارجية.من جهة أخرى ، دعا السيد باحميد إلى ضرورة التنسيق بين مختلف المؤسسات خاصة الضرائب والتجارة والبنوك من أجل “عمل مشترك ناجع”.
من جهته وصف سفير كوريا الجنوبية بالجزائر ، كيم شونغ هون ، مشروع هذا التعاون الجمركي بــ”المهم”, كاشفا أن حكومة بلاده قدمت إعانة مالية عمومية لتجسيد هذا المشروع -دون تحديد المبلغ “.
وذكر الديبلوماسي الكوري أن الجزائر بلد “استراتيجي” على المستوى الأفريقي بالنسبة لكوريا الجنوبية ، موضحا أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين قد بلغت الـ 3 مليارات دولار في 2018.
إضافة إلى تقليص آجال الجمركة ومكافحة الغش والفساد سيسمح هذا النظام للجمارك الجزائرية بالاضطلاع بمهامها بشكل فعال وفقا للمعايير الدولية.
وسيضمن هذا النظام كذلك شفافية في مجال مراقبة وتسيير ملفات الجمركة وتألية النشاط الجمركي بالإضافة إلى تأمين المعطيات. من جهة أخرى ، شارك في هذا اللقاء ممثلين عن الوزارات والمؤسسات والهيئات العمومية وكذا متدخلين من السلسلة اللوجستية للتجارة العالمية.
استحداث لجنة مكافحة التحويل غير القانوني للأموال كأداة لمكافحة الغش
وفي السياق ذاته كشف المصدر ذاته عن استحداث لجنة تضطلع بمكافحة الغش والتحويل غير القانوني للأموال من ونحو الخارج منذ ثمانية أشهر.وفي رده على سؤال على هامش يوم إعلامي حول المخالفات المتعلقة بعمليات الصرف المسجلة خلال الفصل الأول من سنة 2019 ، وأوضح ، ذات المصدر ، أن هذه اللجنة تشكل أداة إضافية لدعم مكافحة الغش و التحويل غير القانوني للأموال من ونحو الخارج, مضيفا أنه “سيتم إرسال تقرير مفصل ، خلال الأسبوع الجاري ، للسلطات المعنية يتضمن جملة من التوصيات الجمركية “.
وفي هذا الصدد ، أفاد ذات المسؤول أن مثل هذه التوصيات ستسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات المتعلقة بعمليات الصرف ، دون تحديد مبلغ هذه المخالفات.
للإشارة ، فقد قامت وزارة المالية مؤخرا باستحداث لجنة يقظة و متابعة ، مكلفة بمراقبة تطور التحويلات بالعملة الصعبة نحو الخارج ، حرصا منها على تعزيز اليقظة في مجال التعاملات المالية مع الخارج ، بحيث تتشكل هذه اللجنة من موظفين سامين بوزارة المالية وممثلي بنك الجزائر ، وكذا ممثلي المنظومة البنكية والمصرفية جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
وتتمثل مهمة هذه اللجنة في “التحقق من أن عمليات تحويل الأموال بالعملة الصعبة من قبل البنوك, بصفتها وسيطا معتمدا ، يتم تنفيذها في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف المعتمد من قبل بنك الجزائر”.
وتصنف هذه العمليات إلى ثلاث فئات ، بحيث تتعلق الأولى بتسوية عمليات استيراد السلع والخدمات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التجارة الخارجية والصرف ، فيما تتعلق الفئة الثانية بعمليات التحويل في إطار الاستثمارات بالخارج التي يقوم بها متعامل مقيم بالجزائر ولا يمكن أن تنجز هذه الأخيرة إلا بعد الحصول على ترخيص من طرف مجلس النقد والقرض.
أما الفئة الثالثة، فتتعلق بتحويل حصص الأرباح المتأتية من استثمارات مباشرة بالجزائر ، ويتم تنفيذ عمليات التحويل هذه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية على أساس ملف يتم تكوينه في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف الذي يضبط هذا المجال.وبخصوص تحويل الأموال نقدا والمتعلق بالتصدير المادي للأوراق النقدية ، فإن هذه العملية يؤطرها بشكل صارم التنظيم الساري المفعول, كما تخضع لمراقبة صارمة على مستوى المراكز الحدودية من قبل المصالح المختصة.
الجزائر..نظام معلوماتي جديد لصيانة الطرقات