جلسات تحقيق جديدة مع هامل، ولد عباس، بركات، جميعي وأويحيى

التسريع في التحقيقات لإحالة المتهمين على المحاكمة

استأنف اليوم، قضاة التحقيق، جلسات الاستماع لمسؤولين سامين سابقين متورطين في قضايا فساد، قبل جدولتها لجلسات المحاكمة، التي –حسب مصادر- تكون قد تأجلت إلى الأيام المقبلة، بسبب ضرورة استكمال التحقيقات.

واستمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، اليوم، إلى كل من وزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات، في تهم متعلقة بتبديد أموال عمومية، خلال فترة توليهما حقيبة التضامن، وكذا إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية.

وبمحكمة سيدي امحمد، استمع قاضي التحقيق بالغرفة الـ 12، إلى المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وثلاثة من أبنائه وابنته، في قضايا مرتبطة بنهب العقار، وذلك بعدما جرى الاستماع نهار أمس، إلى إفادات ولاة يقعون في دائرة الاتهام بالمحكمة العليا، كونهم ضمن قائمة المسؤولين السامين الذين يتمتعون بالامتياز في التقاضي.

كما حقق القاضي بالغرفة رقم 5، مع الأمين العام السابق للأفلان محمد جميعي، الذي يوجد رهن الحبس المؤقت بالحراش، منذ تاريخ 19 سبتمبر الماضي، بتهم متعلقة بالمشاركة في إتلاف مستندات رسمية وملفات قضائية، وتهديد الغير باستعمال الهاتف.

وحسب مصادر، فقد جرى الاستماع نهار أمس، بالمحكمة العليا للوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، في قضية محي الدين طحكوت، المرتبطة بالاستفادة من امتيازات في قطاع الخدمات الجامعية. ومعلوم أن طحكوت كان صاحب الشركة المرتبطة بعقد مع الديوان الوطني للخدمات الجامعية لتغطية النقل الجامعي للطلبة.