لاهاي – واصلت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، جلساتها المتعلقة بطلب رأي استشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات و ممارسات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، حيث أدلت عدة دول بمرافعاتها حملت فيها الكيان المحتل مسؤولية انتهاكاته للقوانين الدولية بشكل ممنهج في فلسطين وطالبت بملاحقته.
وتضمنت مرافعة مصر أمام المحكمة تحذيرا من أنه “لا يوجد أفق سياسي حتى الآن لحل القضية الفلسطينية”، مع التنبيه الى أن “استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة”.
وقالت مستشارة وزير الخارجية المصري، أمام محكمة العدل الدولية، أن الفلسطينيين يواجهون عقابا جماعيا على مدار 75 عاما و أن الاحتلال يمنع وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مذكرة بأن مجلس الأمن فشل أكثر من مرة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، قبل أن تطالب بتعويض الشعب الفلسطيني عبر وضع حد للاحتلال بشكل فوري ووقف ضم الأراضي وتهجير السكان.
من جانبها، طالبت أناينسي كوميخو، نائبة وزير الخارجية الكوبي، ب “ملاحقة الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في فلسطين وتحميله المسؤولية عن انتهاكات القوانين الدولية بشكل ممنهج في الأراضي الفلسطينية”، مضيفة بأن “الاتفاقية المعتمدة ضد الإبادة الجماعية تفرض عقوبات على المنفذين وهذا ينطبق على كل معارضي وقف إطلاق النار في غزة حاليا”.
وبدورها، أعربت أندريا هيريرا، ممثلة دولة كولومبيا في محكمة العدل الدولية، عن قلق بلادها العميق من الفظائع التي ترتكب بحق الفلسطينيين، واصفة غزة بأنها “تحولت إلى وطن الموت والبؤس وأصبحت غير قابلة للحياة الأدمية”.
وشددت سفيرة كولومبيا في هولندا، في كلمتها أمام المحكمة، على أن الكيان الصهيوني قام بتدمير شامل لقطاع غزة وشن حرب كاملة دون استثناء أي جزء من القطاع، ما خلف عشرات الآلاف من الضحايا وتدمير البنية التحتية.
وشددت على التزام بلادها واهتمامها بالسلام وتضامنها التاريخي غير المشروط مع الشعوب التي تتعرض للقمع والاحتلال، متهمة الاحتلال الصهيوني بارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني.
وطالبت من المحكمة الأخذ بعين الاعتبار التدابير القانونية لانهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، مشيرة الى ضرورة حمل الكيان الصهيوني على الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وبدأت محكمة العدل الدولية اول أمس الاثنين أسبوعا من الجلسات لمراجعة سياسات الاحتلال والاستيطان والضم في الأراضي الفلسطينية، ومناقشة العواقب القانونية المترتبة على الكيان الصهيوني بسبب ذلك.
والى جانب كل من مصر وكوبا وكولومبيا، يشهد ثالث أيام جلسات الاستماع الى مرافعات كل من جزر القمر والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وغامبيا ثم غويانا والمجر.
وكانت عشرة دول، من بينها الجزائر وجنوب أفريقيا، أجمعت أمس الثلاثاء على ضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال الصهيوني للقانون الدولي وملاحقته عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وشددت على أهمية الامتثال للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال و فرض احترامها.
وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ138 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين.
في انتظار إصدار رأي محكمة العدل الدولية ..الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه الدموي على غزة