وصرح جلاب خلال اجتماع تقييمي مع المدراء المركزيين والولائيين بقطاعه بأنه “لابد لعون الرقابة ان يمارس عمله في ظروف جيدة. لا يمكن للعون أن يخرج لتأدية مهامه في الميدان من دون حماية ومن دون توفير الوسائل الضرورية”.
وفي هذا الإطار, أوصى الوزير جميع المدراء الولائيين بالقيام بحصيلة دقيقة لوسائل العمل المتوفرة على مستوى المفتشيات واقتراح الوسائل الضرورية في حالة تسجيل عجز لتحسين ظروف العمل.
كما دعاهم إلى فتح أبواب الحوار مع الأعوان والإصغاء لانشغالاتهم اليومية قصد التكفل بها.
وصرح بهذا الصدد بالقول “أعوان الرقابة هم أبناء القطاع, كل مدير ولائي مطالب بعقد اجتماعات مع العمال للإصغاء إليهم والاطلاع على مشاكلهم”.
وفضلا عن ضرورة التكفل بمشكل الحماية, تم الشروع في الإجراءات التنفيذية للاستفادة من مداخيل الغرامات الجزائية بعنوان صندوق الإيرادات التكميلية.
وبهذا الخصوص, كشف الوزير عن إجراء أول جلسة عمل للفوج المختلط بين ممثلي وزارات التجارة والعدل والمالية يوم الاثنين المقبل 13 ماي لدراسة كيفيات تطبيق هذا القرار.
وكان أعوان الرقابة قاموا يومي الأربعاء والخميس بإضراب عن العمل دعت إليه النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة, مطالبين بتحسين وضعيتهم المهنية.
وبعد صدور حكم قضائي يقضي بعدم شرعيته, قررت النقابة وقف الإضراب “احتراما لقرار القضاء” و”حفاظا على المصلحة العامة للموظفين” مع التمسك بحق الطعن في هذا القرار.
وزير الداخلية يشيد بالقدرات العالية لسلك الحماية المدنية