جرّاد يمنع الوزراء من التعيين وإنهاء المهام دون موافقته

 وجه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مراسلة إلى عدد من الوزراء، بلغ عددهم 11 وزيرا، أكد فيها ضرورة أخذ موافقته قبل تعيين و/ أو إقالة أي إطار من الإطارات المسيرين للمجمعات والمؤسسات العمومية. ويأتي هذا على خلفية القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال أول مجلس وزراء، والمتعلق بتحويل سلطة تعيين عدد معين من إطارات الدولة إلى الوزير الأول. وكانت مراسلة الوزير الأول عبد العزيز جراد، موجهة لكل من وزراء الطاقة، الثقافة، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصناعة والمناجم، الفلاحة والتنمية الريفية، السكن والعمران والمدينة، التجارة، الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، الأشغال العمومية والنقل، الموارد المائية، السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.

وذكّر جراد الوزراء المعنيين باللائحة الصادرة سنة 2017، الخاصة بالعلاقات بين الوزراء المشرفين والمجمعات والمؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاعاتهم. وأكد الوزير الأول أنه “أنهي إلى علمه” أن عمليات إنهاء مهام وتعيين إطارات مسيرين لمجمعات ومؤسسات عمومية “تتم دون التقيد بالقواعد التي تحكم إجراءات التعيين وإنهاء المهام القائمة والمؤكدة من طرف مجلس مساهمات الدولة”.

وبهذا الصدد، ذكّر عبد العزيز جراد، الوزراء المعنيين بأن كل تعيين “يجب أن يخضع لإجراء التأهيل” وكذلك الشأن بالنسبة لعمليات إنهاء المهام التي “يتعين أن تكون موضوع تقرير مفصل يبرر طلب الإقالة”. وشدد جراد على أنه تبعا للائحة التي سبق أن أشار إليها، فإن كل قرار يتضمن إنهاء مهام أو تعيين إطار مسير رئيسي لمجمع أو مؤسسة عمومية “يجب أن يعرض على موافقة الوزير الأول مسبقا”.

كما أوضح بيان للرئاسة أنه “بعد استنفاد جدول أشغال اجتماع الوزراء، أعلن رئيس الجمهورية أنه وبهدف تخفيف إجراءات التعيين في المناصب السامية للدولة وتسريع حركة مستخدمي الوظائف العمومية السامية، قرر تحويل سلطة تعيين عدد معين من إطارات الدولة إلى الوزير الأول، وهذا في إطار احترام الأحكام الدستورية المعمول بها في هذا الصدد”. ويلاحظ أن الوزير الأول الجديد، استرجع بعض الصلاحيات، ما يعتبره البعض مؤشرا قويا على عودة مؤسسات الدولة لتأدية مهامها، كما يعتبر مؤشرا على الذهاب إلى تعديل دستوري عميق وجوهري، يعيدنا إلى زمن رئيس الحكومة بدل الوزير الأول، وهو ما يعتبر محددا جوهريا لطبيعة النظام السياسي.

وقد تجسد هذا الأمر، منذ ما يقارب الشهر، حيث أعلنت مصالح الوزير الأول، عن إنهاء مهام كل من المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون سليم رباحي، والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار منير حمايدية.

ويقرأ البعض هذا الأمر على أنه تغيير مرتقب في نظام ونمط الحكم الحالي، الذي يصفه أغلب الدستوريين والسياسيين بأنه نظام رئاسي بصلاحيات إمبارطورية لرئيس الجمهورية، وفي حال العودة إلى رئيس الحكومة بدل الوزير الأول، فهذا يعني العودة إلى النظام شبه رئاسي أو شبه برلماني، يتقاسم فيه الرئيس المنتخب والحكومة المنبثقة عن أغلبية برلمانية، يتقاسمون الصلاحيات، تكون فيه الحكومة مراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني، ويعيد لهذه المؤسسة التشريعية هيبتها.