شدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، على ضرورة أن يتم تقييم آثار جائحة كورونا على نحو يتوخى أكبر قدر ممكن من الموضوعية دون مجاملة ومزايدات.
وأوضح الوزير الأول خلال إشرافه على افتتاح لقاء حول إنشاء اللجنة العلمية لحماية مناصب الشغل والقدرة الانتاجية “التقييم لا يتعلق بالبحث على فرصة الوصول إلى الموارد العمومية دون مقابل أو الحصول على امتيازات غير مستحقة، بل إن الأمر بالأحرى يتعلق بعملية لا بد منها بما يسمح بتوجيه منح الموارد بشكل أفضل، بهدف التحضير لما بعد الأزمة الصحية والحفاظ لدى المؤسسات والعمال على التزام قوي في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي ببلادنا”.
وأقر الوزير الأول أن التقويم والانعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسدا إلا من طرف مؤسسات متوازنة وقدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية.
وذكر الوزير الأول، بتأكيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أنه لا فرق بين المؤسسة العمومية والخاصة، بل هناك مؤسسات منتجة وتنافسية تعمل من أجل تنمية البلاد، من خلال خلق الثروة ومناصب العمل، وأخرى لا يهمها سوى جمع الثروات على حساب الاستثمار والمصلحة العامة.
من جانب آخر، أشار جراد أن أزمة فيروس كورونا كشفت مدى الحس العملي للجزائريين في مواجهة هذه الوضعية.
وسجل جراد حركة استثنائية للتضامن مع المستضعفين من السكان، مثلما كشفت عبقرية قل نظيرها لدى الشباب من الطلبة والباحثين والمقاولين في الابتكار من اجل صناعة أدوية وأجهزة طبية، قصد مساعدة المستشفيات العمومية على تخطي الصعوبات الظرفية.
جراد: ضرورة الصرامة في تسيير المشاريع المحلية