ترأس، اليوم الأربعاء، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد.
وخصص الإجتماع الحكومي لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بقطاع الـمجاهدين وذوي الحقوق وكذا دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
بالإضافة إلى دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع التجارة وكذا دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
حيث قام وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات بتقديم عرض حول الوضعية الصحية الوطنية الـمرتبطة بفيروس كورونا “كوفيد 19”.
واستمعت الحكومة كذلك إلى عرض قدمه وزير المجاهدين وذوي الحقوق يتعلق بمشروع تمهيدي لقانون يتضمن اعتماد تاريخ 8 مايو يوما وطنيا للذاكرة طبقا لقرار رئيس الجمهورية.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات.
ويهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات التي تأتي لإثراء شبكة مدارس التعليم العالي الوطنية الـمتخصّصة عبر التراب الوطني.
حيث ستختص هذه الـمدرسة الجديدة، التي يقع مقرها بولاية خنشلة،في تكوين رأسمال بشري عالي التأهيل في تسيير الـموارد الغابية والحفاظ عليها.
ومن جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 112 الـمؤرخ في 5 أبريل 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني.
يأتي مشروع هذا الـمرسوم لتعديل الـمرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 112 الـمؤرخ في 5 أبريل 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني.
ويهدف إلى إعطاء مهلة إضافية حتى نهاية السنة الجارية لتمكين الـمتعاملين الـمتأخرين من الامتثال للجهاز التنظيمي الجديد قبل تنفيذ العقوبات الـمنصوص عليها في هذا الـمجال ابتداء من الفاتح جانفي 2021.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 01 ـ 50 الـمؤرخ في 12 فبراير 2001 والـمتضمن تحديد أسعار الـحليب الـمبستر والـموضّب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع.
يهدف مشروع هذا الـمرسوم إلى تحسين فعالية جهاز مكافحة تسريب مسحوق الحليب الـمدّعم و/أو الحليب الـمدّعم في أكياس “LPC”، وبالتالي تحسين تموين الأسر بالحليب وتجنب تحويله إلى الأنشطة الـمربحة.
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول مشروع الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ـ 223 الـمؤرخ في 21 جوان 2006 والـمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار الـمهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها.
يهدف مشروع هذا الـمرسوم إلى مطابقة بعض أحكامه على نحو يراعي تطور التشريع، لاسيما تلك الـمتعلقة بإبرام الصفقات العمومية وتفويضات الـمرفق العام.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول تطور الوضعية الصحية الوطنية الـمرتبطة بفيروس كورونا.
وكذا التدابير الـمتخذة من طرف السلطات العمومية لـمواجهة هذه الحالة.
عبد العزيز جراد يترأس اجتماعا للحكومة