وقال جراد في رده على الانشغالات والتساؤلات التي طرحها أعضاء مجلس الامة خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، أنه في إطار تعزيز مبدأ اللامركزية في التسيير، فإن الحكومة “تلتزم بتقديم مشروع قانون جديد حول الجماعات الاقليمية ستسعى من خلاله الى نقل المزيد من الصلاحيات المركزية الى المستوى المحلي مع تدعيمها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية”.
كما يرمي مشروع القانون -يضيف الوزير الاول- الى “إشراك البلديات في تحديد الاولويات على المستوى المحلي وفق رؤية وطنية تسمح بتحقيق أهداف اللامركزية في التسيير، أساسها خدمة المواطن وتعزيز مشاركته في اتخاذ القرار”.
وفي هذا الشأن، أشار جراد الى أن دور المنتخبين المحليين سيتدعم بمناسبة مراجعة قانون الجماعات المحلية من خلال “توسيع صلاحياتهم وتوفير موارد تمويل جديدة للجماعات المحلية في إطار إصلاح منظومة الجباية والمالية المحلية”، وهو ما من شأنه أن يسمح -مثلما قال- باستحداث “آليات جديدة للتكفل الامثل بانشغالات المواطنين والمساهمة بفعالية في برامج التنمية”.
وفي إطار ذات المسعى، أكد الوزير الاول على سعي الحكومة الى وضع “آليات جديدة تسمح للمجتمع المدني بالمساهمة أكثر في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية”، مبرزا أن هذا النهج يهدف الى “ترقية الديمقراطية التشاركية من خلال انفتاح عملي في صنع القرار العام، لاسيما على المستوى المحلي”.
وبخصوص التعيينات في الوظائف السامية للدولة، أكد جراد على “التزام الحكومة المطلق بأسس النزاهة والكفاءة والمنافسة العادلة بين الاطارات والكفاءات وإخضاعها للتنافس الحر والشفاف بين جميع المؤهلين”، مضيفا ان الحكومة ستعمل أيضا على “ضبط وتفعيل الحركة الدورية للإطارات على المستويين المركزي والمحلي.
مشروع قانون المالية 2024 | تدابير بديلة لتمويل الجماعات المحلية