وأوضح جراد في كلمته الافتتاحية لأشغال الجلسات الوطنية حول الاصلاح الجبائي “أن الاقتصاد الموازيِ، على الرغم من كل الجهود المبذولة من طرف السلطات العموميةْ لتسهيل ادماجه، لا يزال ينشط خارج القواعد القانونية، مما يشكل إجحافا أمام الامتثال الجبائيِ، باعتبار أن المتعاملين في السوق الموازيةْ لا يقدمون أي مساهمة جبائية مقارنة بالمتعاملين الذين ينشطون ضمن الأطر القانونيةْ الذين يتحملون العبء كله من خلال الوفاء بواجباتهم الجبائيةْ في تمويل الواردات المالية للدولة والجماعات المحلية”.
وحسب الوزير الأول، فان ظاهرة الاقتصاد الموازي قد تؤدي أيضا إلى التقليص من فعالية السياسات العموميةْ الرامية إلى التشجيعِ والنهوض بالاستثمار، لكونها تشكل عائقا يحول دون السيرِ السليمِ لمسار الاقتصاد الوطني، مما يخل بقواعد المنافسة النزيهة ويحرم الدولةَ من المواردِ المالية المرجوة” .
في هذا الصدد حث جراد المشاركين في هذه الجلسات “تقديم اقتراحات وعروض يمكنها أن تضمن امتثال المكلفين بالضريبة الى التوافق الجبائي، من خلال الموازنة بين القدرات التساهمية للأعوان الاقتصاديين واحتياجات تمويل الدولة، مع السهر على ضمان التوزيع العادل للعبء الجبائي”.
وابرز جراد ضرورة أن يكون هذا الإصلاح مرفوقا بإعادة تأهيل الخدمة العمومية من خلال الاصغاء لانشغالات المواطن والقضاء الجذري على البيروقراطية ومكافحة كل أشكال الـممارسات السلبية التي تضر الاقتصاد الوطني وتعيق مشروع اعادة بناءه.
اعادة بعث الاستثمار: التأكيد على أهمية تثمين الاصلاحات الاقتصادية