جرائم الاستعمار في الجزائر تلاحق فرنسا

الرئاسة والبرلمان في هجوم على باريس

تتجه العلاقات الجزائرية الفرنسية نحو أزمة جديدة، والسبب حدثان بارزان طبعا المشهد بحر هذا الأسبوع، الأول هو إعادة بعث مقترح مشروع قانون جديد يحرم ممارسات الاحتلال الفرنسي للجزائر، والثاني، تعهد الرئيس عبد المجيد تبون بجلب رفات وجماجم الشهداء الجزائريين المسجونة في المتاحف الفرنسية.

فبعد نحو عشرية من الزمن من وأد مقترح مشروع قانون تجريم الاحتلال الفرنسي، بادرت مجموعة من النواب بالمجلس الشعبي الوطني، باقتراح مشروع قانون جديد يجرم ممارسات الجيش الفرنسي، وهو التطور الذي تزامن أيضا ووعد حاسم من الرئيس تبون بإحياء قضية تتعلق بالذاكرة، تفجرت في عهد النظام السابق لكنه فشل في حلها.

وكتب تبون في منشور له عبر صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي، “فايسبوك” بمناسبة اليوم الوطني للشهيد: “أجدد عهدي ووفائي لرسالتهم (الشهداء)، ووعدي لهم باسترجاع ذاكرتنا ورفات شهدائنا من المستعمر السابق، شهداء الثورات الشعبية التي مهدت لثورة نوفمبر المظفرة والمنتصرة”.

المبادرتان ليستا جديدتين إذ سبق أن طرحتا في عهد نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، غير أن إعادة بعثهما هذه المرة جاءت في ظرف مغاير للمرحلة السابقة، والتي يفترض أن ممارسات النظام السابق تغيرت بسبب “الحراك الشعبي” الذي أعاد ترتيب الكثير من الأمور في بيت السلطة والدولة.
فنظام بوتفليقة أخلط تسيير الدولة بالاعتبارات الشخصية الضيقة، وهو ما رهن مصالح البلاد من خلال التفريط بذاكرة الشهداء وتضحيات الجزائريين، مقابل الحصول على امتيازات سياسية، من بينها شراء سكوت المستعمرة السابقة، بل دعمها للاستمرار في السلطة مهما كلف من ثمن.

وبسبب هذه الخلفية، تدخلت الحكومة في عهد الرئيس السابق، من أجل قطع الطريق على مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في المهد، بحجة أنه يضر بعلاقات الجزائر الخارجية، والتي تبقى وفق توصيف بعض المطلعين، على أنها من اختصاص رئاسة الجمهورية، وهو المبرر الذي انسحب على كل المحاولات التي كانت تستهدف محاسبة المستعمرة السابقة على جرائمها في الجزائر، ومعاملتها انطلاقا من جنس ما قامت به في مستعمرتها السابقة من أفعال.

المبررات التي ساقتها “سلطة بوتفليقة” لمنع كل ما يؤذي فرنسا، هو أن اتفاقيات إيفيان لا تسمح بإعادة فتح جراح التاريخ، لكن تبين فيما بعد أن تلك المبررات، لم تكن سوى سجل تجاري رخيص، كان نظام العصابة يتاجر به مع ساسة باريس.

مبادرة البرلمان (تجريم الاستعمار) ووعد رئيس الجمهورية باسترجاع الرفات، يلتقيان عند هدف واحد وهو وضع المستعمرة السابقة في الزاوية، وحملها على وقف هروبها إلى الأمام والانصياع لمحكمة التاريخ، التي أثبتت أن ما قام به الجيش الفرنسي في الجزائر، لا يختلف عن جرائم النازية، ولا يمكن أن يقارن بتضحيات شعب بأكمله، كان يصارع من أجل الانعتاق من احتلال استيطاني بغيض.

هذا المعطى لم يكن قائما خلال الفترة السابقة، لأن إرادة الأقوى كانت مع غض الطرف عن جرائم “الصديق” غير “الصدوق”، وهو الأمر الذي يكون الرئيس تبون قد وعاه بشكل لا يحتمل الشك.. لكن ومع ذلك يبقى معيار صدقية هذا الوعي هو كيفية تعاطي البرلمان مع ملف تجريم الاستعمار.