جبهة البوليساريو تفضح تورط شركات نيوزيلاندية في نهب ثروات الصحراء الغربية

ونظم المعهد النيوزيلاندي للعلاقات الدولية بالتعاون مع جمعية القانون الدولي هذه المحاضرة بحضور عدد هام من أعضاء المعهد, والطلبة والمواطنين النيوزيلانديين.

وتطرقت المحاضرة التي جاءت تحت عنوان “تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ودور نيوزيلاندا”, إلى الخلفية التاريخية للقضية الصحراوية منذ الاستعمار الأسباني وقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية التي أكدت على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وقدم المحاضر شرحًا مفصلًا لمراحل كفاح الشعب الصحراوي ضد الاستعمار والتصدي للغزو المغربي, كما أبرز الانتصارات الباهرة التي حققها الشعب الصحراوي إبان مرحلة الكفاح المسلح, ما فرض على المغرب الرضوخ للجهود الأممي والقبول بمخطط السلام الأممي الأفريقي سنة 1991.

بيد أن الأمم المتحدة, يتأسف السيد محمد فاضل كمال, خيبت آمال الصحراويين نتيجة الضعف والتهاون الذي أظهرته أمام التعنت المغربي والانتهاكات المتكررة التي يقوم بها لمخطط التسوية الأممي الأفريقي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

من جهة أخرى, أوضح المحاضر أن من أسباب احتلال المغرب للصحراء الغربية هو كونها منطقة غنية بالثروات الطبيعية التي يعمل المغرب على استنزافها بشكل كبير وممنهج.

?وفي هذا الصدد تطرق إلى دور الشركات النيوزيلاندية المتورطة في نهب الفوسفاط الصحراوي منذ عقود والتي مازالت متعنتة ورافضة للانسحاب من هذه السرقة الدولية بالرغم من أن جميع الشركات الغربية أوقفت استيراد الفوسفات الصحراوي.

?ونبه ممثل الجبهة إلى أن تورط هذه الشركات يدعم الاحتلال المغربي للصحراء الغربية ويشجعه على التمادي في عرقلة مسلسل السلام الأممي الأفريقي والتمرد على الشرعية الدولية, كما يسيء إلى سمعة نيوزيلاندا.

?وأضاف الدبلوماسي الصحراوي أن السلطات الصحراوية ستواصل بذل كل الجهود لوضع حد لاستنزاف خيرات آخر مستعمرة في أفريقيا, مشيرا أنها بصدد رفع دعوى قضائية لثني الشركات النيوزيلاندية عن التمادي في هذه الجريمة الاقتصادية.

وجدير بالذكر أن ممثل الجبهة كان قد أجرى لقاءات هامة مع موظفين ساميين بوزارة الخارجية النيوزيلاندية ومع أعضاء من البرلمان ومنظمات غير حكومية ووسائل إعلام سلطت الضوء على القضية الصحراوية بدرجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.