نيويورك (الامم المتحدة) – أدانت جبهة البوليساريو بشدة الهجوم الذي تعرض له مدافعون صحراويون عن حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال المغربية, في ظل الإفلات التام من العقاب, مؤكدة أن استمرار دولة الاحتلال في انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان, يزيد من إضعاف الثقة في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.
و في رسالة بعث بها يوم امس الاثنين الى سيرجيو فرانسا دانيس, السفير والممثل الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة, الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن خلال هذا الشهر, لفت ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو), سيدي محمد عمار, انتباه أعضاء مجلس الأمن “إلى الوضع المقلق في أراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي, حيث تكثف سلطات الاحتلال المغربية أعمالها القمعية والإرهابية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
و ذكر الدبلوماسي الصحراوي بتعرض مجموعة من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمدونين, يوم السبت الفارط, ل”معاملة وحشية و اعتداءات جسدية ولفظية من قبل قوات الأمن التابعة لدولة الاحتلال المغربية بهدف منع تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية (كوديسا) بالقوة من عقد مؤتمره الأول (…) في مدينة العيون المحتلة”.
و أمام تواصل “الحرب الارهابية والانتقامية” التي يمارسها الاحتلال المغربي في الاراضي المحتلة, تدين جبهة البوليساريو “بشدة هذا الهجوم, بعيدا عن المراقبة الدولية بسبب استمرار الحصار العسكري والتعتيم الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية المحتلة”, مبرزة ان “هذا الاعتداء يأتي في الوقت الذي من المقرر أن يصوت فيه مجلس الأمن على قرار جديد بشأن ولاية بعثة المينورسو, لتتمادى دولة الاحتلال المغربية في انتهاكها لقرارات مجلس الأمن, بما في ذلك القرار 2654 (2022), الذي دعا إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.
و ذكر ممثل جبهة البوليساريو بأنه “بسبب رفض وعرقلة دولة الاحتلال المغربية, لم تتمكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من القيام بأي زيارات إلى الصحراء الغربية للسنة الثامنة على التوالي, على الرغم من الطلبات الدولية المتعددة”, وعليه -يقول الدبلوماسي الصحراوي- “تدعو جبهة البوليساريو مجلس الأمن إلى تحميل دولة الاحتلال المغربية مسؤولية عرقلة عمل هيئات الأمم المتحدة ومنعها المتكرر من الوصول إلى الإقليم”.
كما ابرز ضرورة مطالبة مجلس الأمن, في قراره المقبل بشأن تجديد ولاية “المينورسو”, بأن تتاح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان إمكانية الوصول “الكامل وغير المقيد” إلى الصحراء الغربية المحتلة, داعيا الأمم المتحدة إلى “تفعيل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي, وخاصة المدنيين الصحراويين الذين يعيشون في المناطق الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي”.
و ذكر بالمناسبة بوضعية السجناء السياسيين الصحراويين, بمن فيهم مجموعة “أكديم إزيك”, داعيا في هذا السياق مجلس الأمن من جديد إلى “اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم ولم شملهم مع عائلاتهم”.
و كما حذرت جبهة البوليساريو في عدة مناسبات, فإن استمرار دولة الاحتلال في انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان, “يزيد من إضعاف الثقة في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ومصداقية الأمم المتحدة نفسها, ويقوض بشكل خطير آفاق إعادة إطلاق العملية المتعثرة, ويحبط جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية”.
إسبانيا: محاضرة بجامعة “لاريوخا” تسلط الضوء على إنتهاكات المغرب الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة