قال رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، إن تنصيب، عبد القادر بن صالح، رئيسا للدولة بموجب المادة 102 من الدستور، “خيانة للشعب الجزائري ومحاولة للالتفاف على مطالبه المشروعة، وعمل لادستوري وغير شرعي، لأن الشعب رفض رموز النظام في مسيرته الأخيرة، ونزع ثقته منهم، وطالب برحيلهم جميعا”، حسبه. وأكد جاب الله في تصريح لـ “سبق برس”، اليوم، أن مقاطعة نواب المعارض لجلسة إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بقصر الأمم، بما فيهم نواب الجبهة، كان لمصلحة الشعب وخادما لأهدافه، مضيفا أن أصحاب الحق الدستوري في التقديم النهائي للشغور هو المجلس الدستوري، وقد أقر ذلك، أما إجتماع البرلمان اليوم لتقديم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، خيانة للشعب. وبخصوص مواقف المعارضة، أوضح المتحدث: “نحن تخندقنا مع الشعب، يجب أن يستمر الحراك الشعبي حتى يذهب بن صالح وغيره، أولياء بوتفليقة الذين يسيطرون على الحكومة والبرلمان وكثيرا من المؤسسات، يريدون استعمال العنف أو القوة لاضعاف هذا الحراك الشعبي، لكن الشعب هو صاحب الحق في انتزاع الثقة من أي طرف كان، وقد فعلها في المسيرات السابقة، وهو ما يجب أن يستمر فيه الآن”. وشدد رئيس جبهة العدالة والتنمية، على أن من يحترم إرادة الشعب يجب أن لا يعترف بهذه السلطة وبشرعيتها، ويطالب برحيلها، وينتصر لأهداف الحراك. وقد تولى بن صالح، بداية من اليوم، منصب رئاسة الدولة وفقا للمادة 102 من الدستور التي تنص على أنه في حال استقالة رئيس الجمهروية أو وفاته يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
تايكواندو (البطولة العربية للشباب) : تأهل المصارع الجزائري صالح جاب الله للمربع الذهبي