جاب الله: “استمرار بن صالح عدوان على الدستور وخيانة للشعب”

قال رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، إن الشعب والدستور يرفضان استمرار بن صالح في منصبه، معتبرا أن قرار تمديد حكمه خيانه للشعب.

وجاء في مقال نشر بالصفحة الرسمية للعدالة والتنمية عبر موقع “الفايسبوك”، حمل توقيع جاب الله، اليوم: “ارتكز رئيس الدولة غير الشرعي في قرار استمراره في المنصب على فتوى المجلس الدستوري الصادرة يوم الأحد 02 جوان دون نظر لحاله هل هو رئيس دولة شرعيّ، وهل الشعب ساكت عنه أم رافض له، ودون التفات إلى الأساس الذي بنى عليه المجلس الدستوريّ فتواه إلاّ الزعم بأنّ الدستور يقرّر أنّ المهمّة الأساسيّة لمن يتولّى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية”.

وأضاف في ذات الصدد: “هذا قرار باطل من عدة جوانب، بينها أن رئيس الدولة الحالي رئيس غير شرعي، فقد رفضه الشعب في مسيرات مليونية، ودعاه للخروج من السلطة ومغادرة المسؤولية، والواجب الدستوري والأخلاقي يقتضي أن يستجيب لذلك، فيترك السلطة ويغادره، وأنه تولى المنصب عملا بالمادة 102، وقد بيّنا مرارا أن المادة 102 لا علاقة لها بالوضع الذي تعيشه البلاد، فالعمل بها ظلم للشعب وعدوان على سيادته وسلطاته المقررة في المواد 7 و8 و12، والتفاف على مطالبه التي رفعها في مسيراته المليونية منذ 22 فيفري”.

وأشار في ذات السياق، أن بن صالح “حاول تنظيم حوار ورفضت قوى الأمة في الأحزاب والمنظمات وغيرها التجاوب معه، ففشلت ندوته التي خصصها لذلك، كما حاول تنظيم الانتخابات الرئاسية وحدد تاريخها بـ 04 جويلية، ولم يتجاوب معه أحد، ففشل مسعاه، فكيف يصر على الاستمرار في السلطة مع هذه الحال وهذا الرفض من الشعب له، وهل من مصلحة الشعب والوطن الإصرار على الخطأ وتكرار الفشل”، مشيرا أن “فتوى المجلس الدستوري فتوى سياسية نطق بها ليعطيها شرعية دستورية موهومة،وهو وإن لم ينص في فتواه على الأساس الذي بناها عليه إلاّ أن قارئ الدستور يجد أنه أسسها على المادة 103 وهي لا تصلح لمعالجة الحالة القائمة في البلاد، لأنها تتحدث عن إجراء الانتخابات الرئاسية واجتياز الدور الأول منها بنجاح مترشحين، وأثناء الاستعداد للدور الثاني يموت أحد المترشحين أو يحصل له مانع شرعي يمنعه من إتمام المنافسة، فالوضع إذن وضع مستقر، ورئيس الدولة معترف بشرعية رئاسته والمانع الذي يحصل هو الموت أو مانع آخر يمنع من إتمام الذهاب للدور الثاني وإتمام الانتخابات”.

وتساءل المتحدث: “هل هذا الحال ينطبق على الحالة التي تعيشها البلاد؟ كيف تطبق على هذه الوضعية المادة 103، وعليه فإنّ فتوى المجلس الدستوري فتوى باطلة وفتوى غير دستورية، وأنّه لا يجوز البناء عليها للاستمرار في السلطة، وأنّ الاستمرار في السلطة عدوان على الدستور في مواده 7 و8 و12، وخيانة للشعب ومؤامرة على مطالبه، وأنه ليس أمام رئيس الدولة إلا مغادرة المنصب، وليس أمام المؤسسة العسكرية إلا واجب مساعدة بن صالح على المغادرة والعمل على تحقيق مطالب الشعب بتسليم السلطة إلى شخصيات مدنية يحترمها الشعب، وتكون أهلا للتحضير الجيد للعودة إلى المسار الانتخابي بالصورة التي سبق شرحها في أكثر من رسالة سابقة “.