تيميمون – صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس بولاية تيميمون أن توفير مرافق إدارية جديدة يعكس إرادة الدولة في تحسين الخدمة العمومية.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على تدشين هياكل إدارية جديدة في إطار زيارة عمل شرع فيها إلى ولاية تيميمون الفتية، أن “توفير مرافق إدارية عمومية جديدة يعكس إرادة الدولة في تحسين الخدمة العمومية و أيضا تقريب الإدارة ومركز القرار من المواطن”.
وأشرف السيد مراد على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز المقر الجديد للمجلس الشعبي لبلدية تيميمون الذي رصد له مبلغ مالي يقارب 290 مليون دج، حيث شدد بذات الموقع على ضرورة إنجاز المشروع في آجاله المحددة.
كما دشن الوزير مقري المديرية الولائية للمراقبة المالية و الخزينة العمومية بولاية تيميمون، قبل أن يعاين مشروع إعادة الإعتبار و تهيئة فندق “إيغزر” سابقا بمدينة تيميمون الذي سيحتضن مقر الأمن الولائي، ورصد لهذه الأشغال مبلغ مالي تجاوز 86 مليون دج ، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.
وأعطى السيد مراد تعليمات بما يسمح بإستكمال العملية في أقرب الآجال، حتى يتمكن هذا المرفق الأمني من أداء مهامه.
وتندرج هذه العملية في إطار إعادة الإعتبار لعديد الهياكل التي ستوجه لإحتضان مقرات المصالح غير الممركزة للدولة بهذه الولاية الجديدة، كما أشير إليه.
وقد استهل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية زيارة العمل للولاية بزيارة روضة الشهداء الواقعة بوسط مدينة تيميمون ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الطاهرة.
واستمع بذات المناسبة إلى نبذة تاريخية قدمها الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين حول المعارك والمقاومة التي شهدتها المنطقة ضد الإستعمار الفرنسي.
ويواصل الوزير جولته التفقدية بمعاينة مشاريع أخرى بولاية تيميمون، قبل أن يشرف على توزيع سيارات إسعاف لفائدة مصالح الحماية المدنية بالولايات الجديدة.
🔴برج بوعريريج | تحسين الخدمة العمومية في قطاع الصحي